فاجعة سيدي رحال تُعيد النقاش حول مسؤولية وزارة الداخلية في تأمين الفضاءات الشاطئية

هاشتاغ
في جريمة تهزّ الضمير الإنساني وتفضح مجدداً فشل السلطات في حماية الأرواح، لقيت طفلة لا يتجاوز عمرها أربع سنوات مصرعها دهساً بسيارة رباعية الدفع على رمال شاطئ سيدي رحال، في مشهد مأساوي يختزل الفوضى العارمة التي تعمّ العديد من الشواطئ المغربية، تحت أنظار وزارة الداخلية التي تواصل سياسة الصمت والتراخي.

الحادث، الذي وقع في منطقة يُفترض أن تكون مخصصة للراحة والترفيه، أماط اللثام عن واقع خطير: الشواطئ المغربية تحوّلت إلى ساحات مفتوحة للفوضى وتهور السائقين، في غياب تام للمنع والمراقبة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الدور الرقابي والأمني للوزارة الوصية.

النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سلوى البردعي، وجّهت سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالبت فيه بإجراءات عاجلة وصارمة لحماية أرواح المصطافين، متهمة ضمنياً الوزارة بالتقصير في أداء مهامها الأساسية المتمثلة في فرض النظام وحماية المواطنين.

وأكدت البردعي أن استمرار دخول المركبات ذات المحرك إلى الشواطئ، دون رقيب أو مانع، يكشف عن خلل بنيوي في مقاربة السلامة بالشواطئ، مطالبة بتفعيل آليات الردع ومعاقبة المخالفين، بدل الاكتفاء بردود أفعال متأخرة بعد فوات الأوان.

وتساءلت النائبة عن مدى جدية وزارة الداخلية في ضبط الفضاءات الساحلية، وحماية المواطنين من سلوكيات متهورة تُهدّد سلامة الجميع، مشددة على أن غياب الرقابة ليس مجرد تقصير إداري، بل تواطؤ ضمني مع العبث.

فهل تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها الكاملة في هذه الفوضى القاتلة؟ أم ستنتظر كارثة جديدة رخوتها؟