شهدت مدينة فاس مؤخراً فاجعة مأساوية إثر انهيار منزل آيل للسقوط ما أسفر عن وفاة عشرة أشخاص وإصابة عدد من الجرحى.
الحادث أعاد إلى الواجهة إشكالية البنايات المهددة بالانهيار في المدينة وعدد من المناطق المغربية.
وفي هذا السياق عبّرت نادية القنصوري عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،عن أسفها العميق إزاء الحادث مؤكدة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 12 ماي أن هذه المأساة تفضح استمرار الخطر الذي تشكله المباني المتداعية، رغم علم السلطات بوجود أكثر من 4000 منزل مهدد بالانهيار.
وتساءلت القنصوري عن أسباب عدم تفعيل قرارات الإخلاء والهدم، متهمة الجهات المعنية بالتقاعس في التحرك سواء أثناء بناء هذه المنازل أو بعد توسعتها بطريقة غير قانونية، مشددة على أن المسؤولية مشتركة، لكنها تبدأ وتنتهي عند السلطات.
وانتقدت النائبة التفاوت في تعامل السلطات مع هذه الظواهر، مشيرة إلى تحركات سريعة لهدم منازل غير قانونية في البيضاء والرباط، مقابل بطء واضح في فاس. كما دعت إلى محاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات استباقية تضمن السكن الآمن وتحفظ كرامة المواطنين.
الحادث يُسلّط الضوء من جديد على الحاجة الملحة لمعالجة ملف السكن غير اللائق، وتفعيل السياسات الوقائية قبل أن تتحول البنايات المتصدعة إلى قبور جماعية.
