تباشر المصالح الأمنية المختصة بمدينة فاس تحقيقات معمقة منذ منتصف شهر دجنبر الجاري، وذلك بتعليمات من النيابة العامة، من أجل فك خيوط حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل التابع للمنطقة الحضرية المسيرة، وهي الواقعة المأساوية التي أودت بحياة 22 شخصا وخلفت 16 مصابا في حالات خطيرة.
وحسب معطيات متوفرة لموقع “هاشتاغ”، فإن مسار البحث عرف تطورا نوعيا، بعدما جرى توسيع دائرة الاستماع لتشمل عددا من أعوان السلطة المحلية، في إطار الاشتباه بوجود اختلالات مرتبطة بمراقبة أوراش البناء والتغاضي عن خروقات عمرانية جسيمة، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، ما ساهم في تعريض سلامة البنايات وسكانها لمخاطر جسيمة.
كما امتدت الأبحاث إلى مسؤولين منتخبين وتقنيين، من مهندسين وكتاب عموميين، فضلا عن محامين، على خلفية شبهات تتعلق بإبرام أو توثيق عقود تفويت غير قانونية، خاصة تلك المرتبطة بتجزئة الملكيات وبيع الأسطح، وهي ممارسات يُشتبه في كونها شجعت على البناء العشوائي خارج الضوابط المعمول بها.
وفي سياق موازٍ، كشفت مصادر موقع “هاشتاغ” أنه تم إنجاز خبرة تقنية دقيقة من طرف مكتب دراسات مختص، همّت الجوانب الهندسية والبنيوية للبنايتين المنهارتين، مع تحليل العوامل التي أدت إلى الانهيار، سواء كانت مرتبطة بجودة الأشغال أو بطبيعة التعديلات التي طالت المبنيين. وأكدت مصادر محلية أن هذه الخبرة تهدف إلى تحديد مكامن الخلل بدقة، ومدى احترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع التعمير.
وتراهن الجهات المعنية على نتائج هذه الخبرة التقنية، إلى جانب خلاصات البحث القضائي، من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية والتقنية والقانونية، والكشف عن حجم التجاوزات المحتملة التي أسهمت في وقوع هذه الكارثة الإنسانية، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
