تدارس باحثون وخبراء مغاربة، أمس الخميس، تداعيات الأزمة الصحية كوفيد 19 على المالية العمومية.
وتبادل الجامعيون وجهات نظرهم في الموضوع في لقاء عبر الويب نظمه مختبر البحث في الاقتصاد والمالية وتدبير المنظمات بكلية الحقوق بفاس بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ومنتدى باحثي وزارة الاقتصاد والمالية.
واعتبر عميد كلية الحقوق بفاس، عبد الغني بوعياد، أن الرهان الاساسي للدولة خلال وبعد الجائحة يتمثل في تمويل الكلفة الباهضة للأزمة الصحية وتدبير ميزانيتها على نحو أمثل في سياق أزمة اقتصادية يطبعها توقف أنشطة اقتصادية وانخفاض الاحتياطي من العملات الصعبة وتقلص الطلب الداخلي والأجنبي وتناقص الاستثمارات وانخفاض متواصل في المداخيل العمومية فضلا عن توقف النقل الجوي.
وشدد على أن الدولة مدعوة الى الاضطلاع بدور طليعي لتحمل الصدمة الاقتصادية ومواجهة التقلص المهول في النشاط الاقتصادي ومسلسل إفلاس المقاولات، من خلال استراتيجية انعاش للاقتصاد الوطني مبرزا أهمية الاجراءات المتخذة سلفا من قبل الدولة لتنشيط الطلب تجاه المقاولات وتأمين مساعدات للحد الأدنى المعيشي بالنسبة للطبقات الفقيرة فضلا عن التدابير المتخذة ضد انتشار الوباء.
واعتبر بوعياد أن أزمة كوفيد 19 دشنت العودة الكبرى للدولة الى المضمار الاقتصادي مؤكدا أن السلطات العمومية مدعوة الى خلق ظروف اقلاع اقتصادي من خلال تدابير مواكبة للمقاولات الوطنية تدعم القيمة المضافة المحلية.
واستعرض الباحث الجامعي جملة من الاكراهات التي تواجه الدولة بعد رفع الحجر الصحي، وتشمل انخفاض المداخيل الجبائية والاحتياطي من العملة الصعبة وانهيار العائدات السياحية وتحويلات مغاربة الخارج والاستثمارات الأجنبية، فضلا عن إعادة توجيه ميزانية الدولة نحو دعم الفاعلين المتأثرين بالأزمة الوبائية لانعاش الطلب.
ومن جهته، تناول عبد الرزاق الهيري الأستاذ الباحث بكلية الحقوق بفاس أداء المالية العمومية وآليات توظيف ميزانية الدولة في السنوات المقبلة لتجاوز انعكاسات الأزمة الصحية، ملاحظا أنه على ضوء التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للوباء، فإن الفرضيات التي تحكمت في إعداد قانون المالية 2020 باتت متجاوزة، مما يقتضي إعداد قانون مالي تعديلي.
وقال إن قانون المالية التعديلي سيكون من شأنه العودة بالنشاط الاقتصادي الى مستواه الطبيعي وانعاش الاقتصاد عبر تنشيط العرض والطلب الكليين مضيفا أن بنود هذا القانون مدعوة الى اتخاذ تدابير جبائية مناسبة لانعاش العرض والطلب وبرمجة نفقات عمومية لدعم المقاولات والفئات المحتاجة.
وأوصى الباحث في هذا السياق بجعل هذا القانون التعديلي أداة عمل لسياسة موازناتية إرادية ترفع النمو وتغذي محركات النمو الاقتصادي من تشغيل ورأسمال وانتاجية.
في المقابل، شدد على ضرورة قيادة المالية العمومية نحو استعادة مسار النمو مع توخي الحذر لتفادي ارتفاع معدل الدين العمومي وضمان سلامة المالية العمومية.
