بعد وفاة وزير الخارجية الأسبق والبرلماني محمد بنعيسى، يستعد مجلس المستشارين لاستقبال وجه جديد قديم في المشهد السياسي، إذ من المنتظر أن تصرح المحكمة الدستورية بتعويض مقعده الشاغر، استنادًا إلى مقتضيات القانون التنظيمي، وهو ما يمهد الطريق لفاطمة السعدي، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، للعودة إلى قبة البرلمان.
محمد بنعيسى، الذي رحل عن عمر 88 عامًا بعد مسيرة سياسية ودبلوماسية حافلة، كان يشغل مقعده بالغرفة الثانية للبرلمان عن فئة الجماعات الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. ووفقًا للقوانين الانتخابية، فإن صاحب الاسم الموالي في لائحة الترشيح هو الذي يعوض النائب الراحل، ما يعني أن السعدي، رغم إخفاقها في انتخابات 2021 بحصولها على 570 صوتًا فقط، ستعود إلى الواجهة السياسية دون خوض غمار اقتراع جديد.
وينص القانون التنظيمي على أن رئيس مجلس المستشارين يُبلغ المحكمة الدستورية بشغور أي مقعد برلماني بسبب الوفاة أو الاستقالة، لتصدر المحكمة حكمها بدعوة المرشح الاحتياطي لشغل المقعد الشاغر. ويتم إبلاغ المعني بالأمر بقرار التعويض في محل سكناه عبر رسالة مضمونة، على أن يتم تنفيذ القرار داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
فاطمة السعدي، ابنة الحسيمة وعضو الأمانة العامة الجماعية لحزب الجرار، ليست غريبة عن المشهد السياسي. فقد سبق لها أن شغلت عضوية مجلس النواب بين 2016 و2021 عن اللائحة الوطنية للنساء، كما كانت رئيسة للمجلس الجماعي للحسيمة في الفترة من 2015 إلى 2021. ورغم إخفاقها في الفوز بمقعد في انتخابات 2021، إلا أن وجودها على رأس لائحة الحزب خلف بنعيسى، يجعلها المرشحة الأولى لتعويضه.
حزب الأصالة والمعاصرة منح السعدي أدوارًا قيادية داخل هياكله، حيث انتُخبت عضوًا بالقيادة الجماعية للحزب في دورة أكتوبر 2023، خلفًا لصلاح الدين أبو الغالي، الذي تمت إقالته من الأمانة العامة الجماعية والمكتب السياسي. كما عيّنها الملك محمد السادس في يناير الماضي ضمن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى توليها منصب نائبة الأمين العام للحزب في عهد عبد اللطيف وهبي (2020-2024).
