على إثر الاجتماع الذي عقدته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يوم 20 فبراير 2022، بحضور الوزير المنتدب ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية، مع النقابات الأكثر تمثيلية، والذي أسفر عن مأسسة الحوار الاجتماعي، وجهت وزير الاقتصاد والمالية مذكرة إلى السادة المدراء العامين.
جاء فيها:
سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد، لقد حظيت سياسة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين داخل وزارة الاقتصاد والمالية بأولوية قصوى، لما لها من دور فعال في خلق مناخ اجتماعي سليم، يخدم مصلحة موظفي الوزارة وينعكس إيجابا على تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين؛ حيث سبق إصدار مذكرتين وزاريتين رقم E/4896 بتاريخ 10 ماي 2010، بخصوص تقديم التسهيلات الإدارية الضرورية لممثلي الهيئات النقابية الممثلة على صعيد الوزارة، ورقم E/ 7550 بتاريخ 22 نونبر 2012، حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الوزارة.
وفي نفس الإطار، ومن أجل ترسيخ المقارية التشاركية وتعزيز السلم الاجتماعي، والمساهمة في مأسسة الحوار الاجتماعي بمستوييه القطاعي والمديري؛ فقد تقرر ما يلي:
-فيما يخص الحوار القطاعي مع النقابات الأكثر تمثيلا الذي تتكفل مديرية الشؤون الإدارية والعامة بتنسيقه، والذي يخصص لدراسة التي تهم جميع المديريات؛ فإنني سأسهر على تتبعه من خلال عقد لقاءين مع النقابات المذكورة، خلال شهري يناير ويوليوز من كل سنة.
-أما فيما يخص الحوار المديري، فإني أدعوكم إلى التقيد بما يلي:
.عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع النقابات الأكثر تمثيلا، بناء على جدول أعمال متفق بشأنه؛ يخصص لتدارس القضايا الخاصة بموظفي مديريتكم، والغير مدرجة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، بغية العمل على معالجتها؛ مع مراعاة الإمكانيات المتاحة؛
.الحرص على مبدأ الحياد في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين؛
.احترام الحريات النقابية، وتقديم التسهيلات الضرورية لممثلي الهيئات النقابية؛ وذلك على المستويين المركزي واللاممركز، لأداء مهامهم؛ طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل،
هذا، وستتكفل مديرية الشؤون الإدارية والعامة بالإشراف على اللقاءات التي ستخصص لدراسة قضايا موظفي المديريات المركزية. وبالنظر للدور الهام الذي تلعبه لجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، كفضاء للحوار؛ فإنني أدعوكم لحث ممثلي الإدارة باللجنة المذكورة، التابعين لمصالحكم؛ على مواصلة الإسهام الفعال في أشغالها، بتقديم المقترحات الكفيلة بالمساهمة في تجويد الخدمات الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية مع ممثلي الشركاء الاجتماعيين بالوزارة.
وعليه، أدعوكم للتقيد بمضامين هذه المذكرة، وحث المصالح التابعة لكم، على تنفيذها.
