علم موقع “هاشتاغ” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أصدر أمراً بفتح تحقيق قضائي بشأن الأنباء التي تم تداولها مؤخراً حول اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتسريب وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.
وأفادت مصادر الموقع أن هذا التحقيق يأتي في إطار الكشف عن ملابسات ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم نشر وثيقتين إداريتين نسبت للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عقب تعرض موقعه الإلكتروني للاختراق.
وأكدت المصادر نفسها أن النيابة العامة كلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقيام بالبحث والتحريات اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين وظروف الحادث.
ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى حماية المؤسسات القضائية والحفاظ على أمن وسرية المعلومات الرسمية.
