هاشتاغ
أعلنت حكومة إيطاليا، برئاسة جورجيا ميلوني، عن منح نحو 500 ألف تصريح عمل لفائدة عمال من خارج الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2028، في إطار خطة “ديكريتو فلوسي” الهادفة إلى سد الخصاص الحاد في اليد العاملة بعدد من القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كأحد البلدان المرشحة للاستفادة من هذه الحصة المهمة، بالنظر إلى التجربة السابقة في اتفاقيات الهجرة النظامية، والعلاقات الثنائية المتقدمة بين الرباط وروما، فضلاً عن الطلب المتزايد على اليد العاملة المغربية المعروفة بمهنيتها وقدرتها على الاندماج.
وتشمل القطاعات المعنية بهذه التصاريح مجالات البناء، والفلاحة، والخدمات، والضيافة، وهي ميادين سبق للعمال المغاربة أن راكموا فيها حضوراً قوياً داخل السوق الإيطالية، سواء عبر عقود موسمية أو إقامات قانونية طويلة الأمد. كما يُرتقب أن تستفيد الكفاءات المغربية من النقص المسجل في الأعمال اليدوية والمهن الشبه متخصصة، خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية.
ويرى متابعون أن هذا القرار يشكل فرصة مهمة لتقوية قنوات الهجرة النظامية، والحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، شريطة مواكبته بتأطير مؤسساتي فعال، وتنسيق محكم بين السلطات المغربية ونظيرتها الإيطالية، لضمان شفافية الانتقاء وحماية حقوق العمال.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على بعدها الاجتماعي، بل تمتد إلى بعدها الاقتصادي، حيث تمثل تحويلات المغاربة العاملين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ودعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر. كما تفتح هذه التصاريح آفاقاً جديدة أمام الشباب المغربي الباحث عن فرص شغل قانونية بالخارج، في ظل محدودية فرص التشغيل داخلياً.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن التوزيع الدقيق لحصص الدول المستفيدة، يبقى المغرب في موقع متقدم للاستفادة من هذه الدينامية الجديدة، بما يعزز مقاربة “الهجرة الآمنة والمنظمة” التي تتبناها المملكة، ويكرس دورها كشريك موثوق في تدبير قضايا الهجرة على المستوى المتوسطي.
