موقع هاشتاغ – الرباط
قدمت فرق الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الإشتراكي، ومجموعة التقدم والاشتراكية)، مقترح قانون يقضي ب”تعديل المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية”، والذي يهدف إلى “منح مهلة 10 أيام للأشخاص المدانين بعقوبات مالية أو المخلون بالتزام مالي قبل إلقاء القبض عليهم ما لم يكونوا مبحوث عنهم في جرائم أخرى”، مع الاحتفاظ بإجرائي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقهم، معتبرة أن تطبيق مسطرة الإعتقال الحالية على هذه الفئة دون تبليغ صحيح “يخل بالتوازن بين الصرامة في تطبيق القانون والحرص على مسطرة التبليغ من كل عيب”.
واعتبرت فرق الأغلبية أن “المعنيين بالأمر في الغالب لا يتوصلون بالتبليغ الرسمي وفق ما تقتضيه المساطر القانونية المعمول بها قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم التي تسلم لمصالح الشرطة والدرك لتنفيذ مقتضياتها، وهو ما يجعل المصالح المذكورة تعمل على اعتقال المبحوث عنهم بمجرد التعرف عليهم عبر هوياتهم واقتيادهم إلى المخافر”، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح الذي تتوفر “رسالة الأمة” على نسخة منه.
وطالب مقترح القانون بإعادة النظر في إلزام “الموقوفين تتم مطالبتهم بالإدلاء بما يثبت أداءهم لما بذمتهم من دين مقابل إطلاق سراحهم وهو طلب لايتناسب مع وضعية الإعتقال التي يوجدون فيها، يضيف نفس المقترح، الذي اعتبر أن الموقوفين ليس في استطاعتهم تحرير أنفسهم في الحين وإنما عليهم انتظار أن يقوم أحد أفراد عائلاتهم بأداء المبلغ المذكور، ثم الإدلاء بتوصيل الأداء قبل إطلاق سراح الموقوف، وهو ما يتطلب”، توضح المذكرة التقديمية للمقترح، “يومين أو أكثر يقضيها الموقوف رهن الإعتقال، وإذا تزامن ذلك مع نهاية الأسبوع أو العطل الرسمية فإن المدة تكون أطول بكثير.
