طالبت فرق الأغلبية البرلمانية، من خلال طرح تعديلاتها على مشروع قانون- إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بمكافحة تضارب المصالح، مع تدارك بعض النواقص.
ووفق مصادر على اطلاع بالموضوع، فإن فرق الأغلبية، شددت على مسألة نهج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، مع الابتعاد من شبهة الفساد.
وأكدت فرق الأغلبية البرلمانية، على ضرورة تحقيق معدل نمو مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، مع توفير مناصب الشغل لفائدة المغاربة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية.
كما شددت المصادر ذاتها، حسب تعديلاتها، بالحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية والحد من توسيع دائرة الفقر والهشاشة، مع ضرورة فرض التسهيلات المتعلقة بتوفير الوعاء العقاري للمستثمر.
وتأمل الحكومة الحالية، بقيادة عزيز أخنوش، في تنزيل مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، إلى حيز الوجود، بدون عراقيل، وفي أقرب الأجيال.
