هاشتاغ
أثار تقرير حديث صادر عن ديوان المحاسبة الفرنسي جدلاً واسعاً بعد تسليطه الضوء على عمليات احتيال محتملة تتعلق بمعاشات التقاعد التي تصرف للمقيمين خارج فرنسا، خاصة في دول مثل المغرب والجزائر. ودعا التقرير إلى تعزيز المراقبة وتكثيف آليات التحقق من صحة ملفات المتقاعدين المقيمين بالخارج، في ظل ما وصفه بـ”ثغرات خطيرة” تتيح صرف المعاشات دون وجه حق.
وأشار التقرير إلى أن أبرز أساليب الاحتيال تتمثل في عدم التبليغ عن وفاة المتقاعد، مما يسمح لأفراد من ذويه أو آخرين بالاستمرار في تحصيل المعاش. ووفق تقديرات ديوان المحاسبة، فإن المغرب يشهد سنوياً احتيالاً بقيمة تقارب 12 مليون يورو، بينما تتراوح القيمة في الجزائر بين 40 و80 مليون يورو، ما يمثل نزيفاً مالياً لصندوق الضمان الاجتماعي الفرنسي.
وفي مواجهة هذه المعطيات، أوصت المؤسسة الرقابية الفرنسية بـتكثيف عمليات التفتيش الميدانية والتدقيق في الوثائق الرسمية للمستفيدين من المعاشات، خصوصاً في الدول التي تحتضن عدداً كبيراً من المتقاعدين الفرنسيين مثل المغرب. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان العدالة الاجتماعية والتأكد من أن أموال التقاعد تصل فقط إلى من يستحقها فعلاً.
