أفادت تقارير إعلامية في وقت سابق من هذا الشهر أن الجمعيات الممثلة لمزارعي الطماطم في المغرب وفرنسا توصلت إلى اتفاق ثنائي، كان من المقرر توقيعه في وقت قريب. ويشمل الاتفاق المزعوم بندًا يقضي بأن يمتنع المزارعون المغاربة عن تصدير الطماطم إلى فرنسا خلال فصل الصيف. ومع ذلك، نفى الجانب المغربي، ممثلاً في “جمعية منتجي ومصدري الفواكه والخضروات” (APEFEL)، وجود مثل هذا الاتفاق، ووصف الخبر بـ “الكاذب والدعاية.”
وقال خالد سعيدي، رئيس APEFEL: “هذه حلقة أخرى في الحرب متعددة الأوجه التي تشن ضدنا من قبل الجمعيات المهنية الفرنسية، بما في ذلك في وسائل الإعلام. هذه المرة، الأمر يفوق الفهم. نحن لا نفهم الهدف من هذه التقارير المضللة، ولا إلى من توجه، أو من المفترض أن يصدقها. للتوضيح، لا: لم يتم الاتفاق على وقف الصادرات في وقت معين من العام، وهو ما يتعارض مع القوانين واللوائح.”
ويستعرض سعيدي خلفية الجدل قائلاً: “على هامش مشاركة المغرب في المعرض الزراعي الدولي في باريس، والذي كان المغرب ضيف شرف فيه، تم عقد اجتماع بين المزارعين المغاربة والفرنسيين، وتم طرح فكرة التقارب المهني التي قد تؤدي إلى اتفاق ثنائي. بشكل حسن النية، تواصلنا مع نظرائنا الفرنسيين لعرض تصورنا لهذا التقارب، الذي يشمل تبادل البيانات الرئيسية حول الإنتاج مثل المساحات، والأحجام، والتوقعات التصديرية، بالإضافة إلى العمل المشترك لمواجهة المشاكل الفيتوسانية. لكن نظراءنا الفرنسيين تجاوزوا الحدود، واقترحوا وقف صادرات الطماطم المغربية بشكل كامل بين أبريل وأكتوبر، بالإضافة إلى أفكار غير منطقية تجاوزت نطاق تبادلنا الأولي. نحن لم نوافق أبدًا على هذه التدابير، التي هي من اختصاص الحكومات وتتجاوز اختصاصات جمعيات المزارعين.”
