قدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس نواب، مقترح مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من حفر بئرا دون ترخيص أو لا يوفر فيه معايير و شروط السلامة، بسنتين جباسا نافذة مع إرفاقها بالغرامة المالية لتفادي حدوث مأساة الطفل ريان.
وينص المقترح على “معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وتضمن عقوبة حبسية نافذة لمن يقوم بذلك لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم.
كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس النافذ من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
