كريم القدميري
تكتسي التغطية الصحية الاجبارية من خلال مؤسسات الحماية الاجتماعية أهمية كبيرة في الظرفية التي تمر منها بلادنا، و تعتبر من بين المؤسسات الحيوية التي استثنيت في حالة الطوارئ الصحية، حيث عملت الإدارة على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية و الاحتياطات اللازمة الموصى بها من طرف الجهات الحكومية الرسمية، كل هذا ضمانا لاستمرارية الخدمة.
لكن الغريب في الامر و الداعي إلى التساؤل هو الغياب الغير مبرر لأصحاب الأجور السمينة و هم رؤساء الأقسام و بعض رؤساء المصالح ممن يتقاضون أجور كبيرة و أبانوا عن انتهازية منقطعة النظير منذ حل الهياكل حيث أصبحت مصالح المؤسسة شبه مشلولة، و مازاد من تأزيم الوضع إعلان حالة الطوارئ الصحية حيث أصبح الوضع اليوم اكثر تعقيدا.
ففي الوقت الذي كان على أصحاب هذه الأجور مضاعفة الجهود و الحيلولة دون عرقلة عمل المؤسسة، نجدهم يداومون وفق مزاجية و كأن حضورهم من عدمه سيان، باستثناء من له ضمير حي و برمجة عالية في المسؤولية، بل منهم من لم تطأ أرجلهم المؤسسة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية و هم بالمناسبة من كوكبة المتعاقدين الذين تتراوح أجورهم ما بين 12000,00 درهم و 37000,00 درهم وتلتهم 10 بالمائة من الكتلة الاجرية، و لا أدل على ذلك المتعاقد الشبح المكلف بالمكلف السابق بقسم الموارد البشرية المسؤول الأول عن الاختلالات التي عرفتها الموارد البشرية بالمؤسسة طيلة الثلاث سنوات الأخيرة تلك الواردة في تقرير هيئة مراقبة الاحتياط الاجتماعي ACAPS.
بل جاء إلى المؤسسة بناء على مهمات محددة و أجندة خارجية أبدع في تنفيذها كان نتيجتها احتقان على مستوى الموارد البشرية، العمود الفقري للمؤسسة قبل حل الأجهزة المسيرة السابقة و بعد حلها، يتقن أي شيء باستثناء تدبير و تنمية الموارد البشرية، هذا المزهو بنفسه يوجد اليوم في عطالة تقنية منذ مطلع السنة الجارية بعد أن تم تجريده من طرف الأجهزة المؤقتة من مهامه باعتباره المسؤول عن العرقلة و الاحتقان الذي عرفته المؤسسة ابان تطبيق الفصل 26 و تخطيطه لضرب الإدارة و عرقلة السير العادي لها.
كما يعتبر المسؤول الأول عن تلغيم الإدارة بمجموعة من المتعاقدين الموالين له، نخبة فاشلة لا تتقن سوى الخنوع و تدبير المكائد و ممارسة أبشع صنوف الاضطهاد للمستخدمين من أبناء المؤسسة و المتواجدين تحت إمرتهم، و لعل أبرزهم مسؤول قسم المشتريات و اللوجستيك و رئيس مصلحة المشتريات و آخرون سنعود لذكرهم بالتفصيل، ممن يتقاضون أجر ثلاث أو أربع مستخدمين مجتمعين.
بالمقابل اثبتوا فشلهم الذريع في تدبير مصالحهم و أقسامهم و دليلنا على ذلك الازمة التي عرفتها المؤسسة و المتمثلة في وقف تسديد مستحقات الماء و الكهرباء، وتوقيف خدمات الوحدات الصحية الخارجية، عرقلة تزويد العيادات بالمستهلكات و ملفاة أخرى أكثر حساسية كادت أن توصل المؤسسة للسكتة القلبية.
فرئيس قسم اللوجستيك و المشتريات و الذي كان لا يغادر مكتبه إلا في أوقات متأخرة في عهد الأجهزة السابقة، بل و خلال اجتماعات المكتب كان لا يغادر قاعة الاجتماعات حتى لقضاء الحاجة إلى أن ينتهي الاجتماع الأسبوعي و الذي كان يمتد حتى أوقات متأخرة من الليل، أصبح لا يأتي للمؤسسة اليوم إلا ناذرا ووفق مزاجه و قس على ذلك مجموعة من الدائرين في فلكه، بالمقابل فإن أبناء المؤسسة يواظبون وفق برنامج مداومة أعد لهذا الغرض، في إطار لنكران الذات و التضحية من أجل المؤسسة في المركز كما في الجهات، فمتى سيتم إيقاف هذا النزيف الذي تتعرض له المؤسسة.
و اتاحة الفرصة لأبناء الدار فهناك كفاءات حقيقة شكلت هذه الشرذمة حاجزا و سدا بينها و بين تعزيز مسارها المهني و خدمة المؤسسة من مواقع المسؤولية، و هناك تجارب عديدة أثبتت أن أبناء المؤسسة يبدعون اذا ما أتيحت لهم الفرصة، علما انه و من باب الاعتراف لا يمكن ان ننكر لبعض الأطر سواء التي غادرت المؤسسة أو لا زالت تمارس كفاءتها و عطاءاتها، لكن القاسم المشترك بين اغلبية متعاقدي الفوج الأخير و ليس كلهم طبعا خاصة أولئك المرتبطين بذات المسؤول عن قسم الموارد البشرية إما بعلاقة شخصية أو شيء آخر، فالقاسم المشترك بينهم هو الانتهازية في ابشع صورها يؤشر عليها فشل في تدبير الأقسام أو المصالح التي أوكلت لهم، فمتى تتخلص المؤسسة من نير المتعاقدين ؟؟ وهل هي عاجزة عن انتاج كفاءاتها ؟؟
