هاشتاغ
في خضم سلسلة من الفضائح التي هزّت الوسط الجامعي المغربي، أطلق المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحذيراً شديد اللهجة بشأن ما أسماه بـ”المستويات المخيفة من الفساد الجامعي”. فقد كشفت تقارير وإفادات متعددة عن مظاهر اختلالات عميقة داخل بعض الجامعات، تراوحت بين الابتزاز، وتجارة الدبلومات، وسوء تدبير الشهادات الجامعية.
في سؤال كتابي وُجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نبّه السطي إلى أن عدداً من الملفات الجنائية أظهرت وجود شبكات تستغل موقعها داخل المؤسسات الجامعية لأغراض غير مشروعة، مؤكداً أن الأمر لم يعد يقتصر على حالات معزولة، بل أصبح ظاهرة تستدعي التدخل العاجل.
وبينما أكد السطي أن الأبعاد الجنائية لتلك الأفعال تدخل في صميم اختصاصات السلطة القضائية، فقد شدد بالمقابل على مسؤولية وزارة التعليم العالي ومفتشياتها العامة في التصدي للمظاهر الإدارية لهذا الفساد، سواء في الجامعات العمومية أو الخاصة. كما أشار إلى أن عدداً من هذه الاختلالات سبق أن نبه إليها المجتمع المدني ووسائل الإعلام، دون أن تلقى الاهتمام الكافي من الجهات المعنية.
السؤال المطروح اليوم بإلحاح هو: ما دور مفتشية الوزارة في وقف هذا النزيف؟ وهل تمتلك الوزارة آليات فعالة للرصد والتتبع، أم أن غياب المساءلة هو ما فسح المجال لتنامي هذه الممارسات الخطيرة؟
في تحليل للوضع، يبدو أن الأزمة تتجاوز البعد الأخلاقي، وتمس بشكل مباشر مصداقية الشهادات الجامعية المغربية، بل وسمعة المنظومة التعليمية برمتها، في الداخل والخارج. فتجارة الدبلومات لا تسيء فقط إلى الطلبة النزهاء، بل تخلق جيلاً من “الخريجين الوهميين” الذين قد يتبوؤون مناصب لا يستحقونها، بما يهدد كفاءة الإدارة والمجتمع.
إن هذه المؤشرات تدق ناقوس الخطر أمام الوزارة الوصية، التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بوضع حد لتسيّب بعض الفاعلين داخل الجامعة، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، والتنسيق مع القضاء لمحاصرة الفساد من جذوره، بما يحفظ هيبة الجامعة ويعيد الثقة في شهادة التعليم العالي المغربي.
