عادت قضية الشعير المدعم وإجراءات تحصينه من التلاعب للنقاش العمومي وهذه المرة من البوابة البرلمانية، حيث أكد ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن وجود اختلالات وشبهات تلاعب في عملية توزيع الشعير المدعم.
وقال السنتيسي إن دعم الشعير الذي يهدف لإنقاذ قطعان الماشية ومساعدة صغار الفلاحين، شاب توزيعه تزوير وتحريف في لوائح المستفيدين المستهدفين، عن طريق استفادة أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة التي تتم عبر تقديم لوائح لمكاتب الاستشارة الفلاحية بمختلف جهات المملكة، وأحيانا بإقحام أسماء أشخاص آخرين بدون علمهم.
وأوضح أن عددا من هؤلاء، توصلوا بإشعارات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل أداء متأخرات انخراطات التغطية الصحية رغم عدم انخراطهم، كما حرم بعضهم من الدعم الاجتماعي المباشر، لأن المعطيات المدلى بها رفعت من مؤشرهم الاجتماعي”.
وسجل السنتيسي أن مثل هذه الأفعال، من شأنها إفراغ هذا الدعم من أهدافه، وتقويض جهود الدولة والاستفادة بغير حق من المال العام، مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع.
