جر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، المنتمي لنفس الحزب، المهدي بنسعيد، للمساءلة بسبب ما يروج في المحتوى الرقمي خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال ما بات يعرف بـ”روتيني اليومي”، مطالبين رفيقهم في الحزب بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل ضبط هذا المجال.
وأوضحت البرلمانية “البامية”، حنان أتركين، في سؤال شفوي وجهته لبنسعيد حول توفير إطار قانوني للمحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية، أن “مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا وإلى مؤسساتها و رموزها، و يسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين، كما يتضمن هذا المحتوى، في الكثير من الأحيان خطابات معادية، عنصرية و تمييزية، الأمر الذي يسهم في انتشار و ذيوع مثل هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة و مؤطرة قانونا كالصحافة، أو وسائل الإتصال السمعي البصري”.
وأردفت المتحدثة أن “هذه التطبيقات تشكل ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى و لرموزه بسبب غياب إطار قانوني منظم و رادع، كما أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما بعد يوم، والحالة هذه، أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنينه وضبطه، لأنه عبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ومكوناتها المجتمعية و خياراتها السياسية والدينية والإقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين “روتيني اليومي”. كما سمحت هذه التطبيقات لفئة أخرى من المجتمع بممارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار لحس المسؤولية ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب”.
ونبهت البرلمانية نفسها رفيقها في الحزب الوزير إلى “كون درجة تأثر هذا المحتوى في تصاعد مخيف، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للإستدلال على ذلك، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية “المزيفة” على ما ينشر و يذاع، حيث يتم التحجج والإستشهاد به، الأمر الني يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية وتقديم صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات”.
وطالبت أتركين من بنسعيد الكشف عن “التدابير المزمع اتخاذها من أجل مراقبة المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية و توفير إطار قانوني منظم له؛ يحقق التوازن بين حرية التعبير من جهة واحترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم من جهة أخرى”.
