مصطفى مسعاف
مع اقتراب كل مناسبة عيد فطر أو عيد أضحى يطفو فوق السطح، شبح الزيادات الخيالية في تسعيرة النقل الى مختلف وجهات المملكة بالخصوص التي تعرف اقبالا خلال مثل هكذا من المناسبات.
ويقف العديد من المسافرين من قاصدي المحطات الطرقية مكتوفي الأيدي بسبب ما يقدم عليه ما يسمى بوسطاء النقل أو “الشناقة” من تضخيم في أسعار مختلف تذاكر السفر.
ومن الوجهات التي تعرف ضغطاً قياسيا خلال مناسبة عيد الأضحى مثلاً جهة درعة تافيلالت، حيث تعمد شركات النقل العمومي في شتى أصنافها على الرفع في الأثمان بداعي المناسبة، خاصة وأنه في السابق كانت ثمن التذكرة لايتجاوز من الرباط والدارالبيضاء الى الرشيدية كنموذج لا يتجاوز 130 درهم، إلا أنه خلال هذه المناسبة قد تصل الى 500 درهم أو 600 درهم في بعض الأحيان.
وتستغل شركات النقل العمومي مثل هذه المناسبات لتظلم على المواطن بتبريرات واهية، لا تنطبق مع ما هو واقعي من قبيل الاستدلال بارتفاع أسعار المحروقات أو شيء من هذا القبيل، رغم استفادتهم من الدعم الحكومي.
ويقول محمد.ن فاعل حقوقي في تصريح لموقع “هاشتاغ” أن ما أقدم عليه مهنيوا النقل بتواطؤ مع وسطائهم أو ما يصطلح عليه “الكوارتي”، بالفعل هو مخالفة للقانون، مشيراً إلى انه لا يوجد بند قانوني ينص على الزيادة في تسعيرة النقل في مثل هكذا من المناسبات مهما كانت الظروف والعوامل.
وأبرز المتحدث نفسه أن ما تشهده المحطات الطرقية قبيل حلول أي عيد من ظواهر غريبة لا تمث بأي صلة الأنظمة الداخلية لها، يؤكد بالملموس غياب رقابة وزارية خاصة القطاع الحكومي الوصي على النقل.
وطالب متحدثنا من السلطات الوصية الى تكثيف من جهودها، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المتاجرة في المآسي وانتهاز الفرص لابتزاز المسافرين أو فرض تسعيرات لا أساس قانوني لها.
هذا، وبالموازاة مع ذلك قام موفد موقع “هاشتاغ” بمعاينة عدد من المحطات الطرقية خاصة المحطة الطرقية بالرشيدية وكذا محطة سيارة الأجرة بذات المدينة، حيث بدا جلياً أن هناك مجموعة من وسطاء النقل أو “الشناقة” الذين يتطفلون لتضخيم الأسعار والتلاعب بها كما يحلو لهم في غياب أي رقابة من لدن الجهات المعنية.
