اتهمت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الحكومة والفاعلين في قطاع المحروقات بالتلاعب بأسعار الوقود، مؤكدة أن الارتفاع الحاد للأسعار لا يرتبط بالأسواق الدولية، بل هو نتيجة مباشرة لقرارات داخلية، أبرزها إلغاء دعم صندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، ورفع هوامش أرباح الموزعين والتكرير إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة إلى الثقل الضريبي المفروض على المحروقات.
وفي بلاغ ناري، هاجمت النقابة مجلس المنافسة، متهمة إياه بالتقاعس عن أداء دوره في ضبط السوق، بل والانحراف عن مهمته الأساسية في حماية المستهلك. واعتبرت أن المجلس أصبح، بشكل غير مفهوم، محاميًا عن الشركات المتحكمة في الأسعار بدلًا من الدفاع عن حقوق المواطنين، حيث عمل على تبرير الأثمان الفاحشة بدل فرض آليات تضمن شفافية السوق وتمنع الاحتكار.
وأوضحت النقابة أن بعد تحرير السوق سنة 2015، تضاعفت هوامش أرباح الفاعلين في القطاع، وهو ما انعكس بشكل واضح في تزايد استثماراتهم وتحسن حساباتهم المالية، بينما ظل المواطن المغربي يرزح تحت وطأة الأسعار المتصاعدة. وأشارت إلى أن لجنة برلمانية استطلاعية في 2018 كشفت عن تحقيق أرباح ضخمة بلغت 17 مليار درهم، في حين تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأرباح غير المشروعة سيصل إلى **80 مليار درهم بنهاية 2024**، في واحدة من أكبر عمليات امتصاص لجيوب المغاربة.
وحملت النقابة الحكومة، وعلى رأسها رئيسها، المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع الكارثي، مطالبة بإعمال القانون وسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة، وإعادة تنظيم الأسعار بما يضمن أرباحًا معقولة للفاعلين مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شددت على أن الوضع الاجتماعي المتأزم يتطلب إجراءات عاجلة، أبرزها: **إلغاء تحرير أسعار الغازوال والبنزين، إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، تخفيف الضغط الضريبي، وتوحيد الضرائب بين الغازوال والبنزين، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية مستقلة لتنظيم القطاع الطاقي**، وذلك لضمان الشفافية ومنع استمرار نهب المواطنين لصالح فئة محدودة من المتحكمين في السوق.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من معاناة المغاربة، الذين أصبحوا رهائن لجشع لوبيات المحروقات، في غياب أي تدخل جاد من الدولة لكبح جماح الأسعار واستعادة التوازن المفقود في السوق الوطنية.
