هاشتاغ
تفجّرت بمدينة بنسليمان موجة غضب واستياء واسعَين، عقب الكشف عن شهادة إدارية صادرة عن باشوية المدينة، تُمكّن ورثة وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري من الإعفاء من الضريبة على الأراضي غير المبنية، رغم أن هذه العقارات تقع في قلب المجال الحضري، وعلى مقربة من المقر الإداري للباشوية والجماعة الترابية، بل وحتى من مقر سكن عامل الإقليم.
الملف، الذي تحوّل إلى حديث الشارع المحلي، فجّر أسئلة محرجة حول معايير تطبيق القانون، وحدود السلطة التقديرية للإدارة الترابية، ومدى احترام مبدأ المساواة أمام الضريبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسماء نافذة أو ذات رمزية تاريخية في أجهزة الدولة.
وفي هذا السياق، وجّه محمد متلوف، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بنسليمان، اتهامات صريحة لباشا المدينة، مطالباً وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل في ما وصفه بـ“الخروقات الخطيرة”، وعلى رأسها إصدار شهادة إدارية تُقرّ بأن الأرض المعنية “فلاحية وغير حضرية”، في تناقض صارخ مع موقعها داخل النسيج العمراني للمدينة.
وأكد متلوف، في تصريح مصوّر تم تداوله على نطاق واسع، أن منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب أن يطبق على رجال السلطة بنفس الصرامة التي يُحاسَب بها رؤساء الجماعات والمنتخبون، متسائلاً عن سبب استمرار “الحصانة غير المعلنة” لبعض المسؤولين الترابيين، رغم توالي الشكايات والاختلالات.
وكشفت معطيات متطابقة أن السلطات الإقليمية سارعت، تحت ضغط الجدل المتصاعد، إلى توقيف العمل بالشهادة المذكورة، ما وضع أعضاء اللجنة الإدارية الموقّعة عليها في وضع حرج، بعدما باتوا مطالبين بتبرير الأسس القانونية والتقنية التي اعتمدوا عليها للإشهاد بأن الأرض موضوع الإعفاء ذات طابع فلاحي، في وقت تُصنّف فيه عملياً ضمن المجال الحضري الخاضع للضريبة.
القضية، التي مرّت في بدايتها في صمت، سرعان ما تحولت إلى اختبار حقيقي لجدية وزارة الداخلية في محاربة الشطط في استعمال السلطة، وإنهاء منطق “الاستثناء” و”الامتيازات غير المبررة”، خاصة عندما يتعلق الأمر بالوعاء الضريبي وحقوق الجماعات المحلية.
ويرى متتبعون أن هذا الملف، إذا لم يُفتح فيه تحقيق شفاف وتُرتَّب عنه مسؤوليات واضحة، سيعزز الشعور بانعدام العدالة الجبائية، ويقوّض ثقة المواطنين في خطاب الدولة حول النزاهة وتكافؤ الفرص، ويعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً جديداً: هل ما زالت بعض الأسماء فوق القانون؟
