Hashtag
مرة أخرى، تجد وزارة الاقتصاد والمالية نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات، بعدما تفجرت معطيات خطيرة تتعلق بـ“تهريب” مشاريع موجهة أصلاً لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء الزلزال نحو مناطق لم تُصنف ضمن المتضررة.
البرلمانية عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، كشفت في سؤال كتابي أن مشروع تعبيد مقطع طرقي بجماعة أغواطيم أُدرج ضمن برنامج إعادة الإعمار الممول من ميزانية وكالة تنمية الأطلس الكبير، رغم أن المنطقة لم تتأثر بالزلزال. وفي المقابل، ما تزال دواوير منكوبة مثل أكادير الفقراء، تلاتمارغن، أجيكن، ثلاثاء أقا، ثلاثاء تدرارة، صور تدرارة، اخريبن، إزاهان، تكاديرت، واد الطين، واد الزريبة وألوس تعاني العزلة القاتلة بعد انهيار مسالكها الطرقية.
سكان هذه الدواوير البسيطة استبشروا خيرا بالوعود الرسمية التي قُدمت لهم، وانتظروا بشغف تنفيذ مشاريع فك العزلة وربطهم بالطريق الإقليمية رقم 2010، إلا أن الواقع أثبت أن بعض المشاريع يتم “تهريبها” إلى مناطق أخرى، وكأن معاناة المتضررين مجرد ورقة قابلة للمساومة.
هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مسؤولية وزارة المالية في حماية ميزانية إعادة الإعمار من العبث، وضمان أن توجه كل درهم لفائدة الأسر المنكوبة التي فقدت بيوتها وسبل عيشها. لكن يبدو أن الوزارة تفضل سياسة “توزيع الكعكة” على حساب الضحايا، في مشهد يثير الغضب ويفضح هشاشة الحكامة في تدبير واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب.
