أطلقت مصالح الضرائب بالمغرب سلسلة من المراجعات والتدقيقات المالية تستهدف المطورين العقاريين والشركات العاملة في القطاع، بعد تلقي بلاغات من عملاء اضطروا لدفع جزء من قيمة معاملاتهم النقدية خارج المسار القانوني.
تركزت هذه العمليات بشكل خاص في مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة، وتشمل مشاريع سكنية متنوعة، بما في ذلك تلك المستفيدة من برنامج المساعدة المباشرة للسكن. وكشفت التحقيقات عن مجموعة من الأساليب المخادعة التي يستخدمها بعض المطورين لإخفاء جزء من سعر البيع، من بينها تحصيل دفعات نقدية على شكل “مبالغ الحجز”، ثم إتمام البيع بسعر رسمي أقل دون تسجيل هذه المبالغ في الحسابات الرسمية، أو توقيع “عقود تهيئة” موازية لتبرير المدفوعات النقدية الإضافية.
وأوضحت المصادر أن هذه التدابير جاءت نتيجة دلائل قوية على وجود تجاوزات مالية، تأكدت عبر بلاغات العملاء الذين اضطروا لدفع مبالغ نقدية. واعتمد المفتشون على تحليل التصريحات الضريبية للمطورين، التي أظهرت أن الأسعار المصرح بها أقل من الأسعار المرجعية الرسمية، ما دفعهم إلى القيام بعمليات مراجعة ميدانية وإجراءات تدقيق دقيقة.
ويشير الخبراء إلى أن هذه التجاوزات تتركز في شريحة السكن المتوسط والراقي، وتهدف بالأساس إلى التحايل على دفع الضرائب كاملة، رغم أن القوانين الجديدة تسمح للمكلفين بالتحقق مسبقاً من مبلغ الضريبة المستحق لتجنب أي مراجعة لاحقة من الإدارة.
