شهد مستشفى الحسن الثاني بأكادير خلال اليومين الأخيرين حالة من التوتر، بعد أن أبلغت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عدداً من العاملين بقرار توقيفهم المؤقت عن العمل، في إطار التحقيق المفتوح حول وفيات نساء حوامل عرفها المستشفى مطلع الشهر الماضي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل القرار 17 إطاراً صحياً، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، حيث تسلّم المعنيون قرارات التوقيف تحت إشراف المدير الجهوي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة بالنيابة.
ويشمل القرار أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، إلى جانب طبيبين في أمراض النساء والتوليد، مع توقيف الأجور باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي.
وجاءت قرارات التوقيف بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي كانت قد باشرت تحقيقاً داخلياً عقب تسجيل حالات وفاة في صفوف النساء الحوامل، وهي التحقيقات التي انتهت إلى تحميل الأطر الصحية المعنية مسؤولية “التقصير المهني”، بحسب نص القرار.
وفي أول ردّ من داخل المستشفى، خرج الطبيب الجراح أحمد الفارسي بمنشور على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وجّه من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الصحة، داعياً إلى التراجع عن قرارات التوقيف خلال 72 ساعة.
وقال الطبيب الفارسي في منشوره:“سيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات اللي توقفوا يتم إعادة الاعتبار ليهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا. لحكرة لا.”
وأثار المنشور تفاعلاً واسعاً في صفوف مهنيي القطاع والمواطنين، حيث اعتبره عدد من المتتبعين “صرخة ميدانية” احتجاجاً على ما وصفوه بـ“القرارات التعسفية”، فيما لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من وزارة الصحة بخصوص تفاصيل التحقيق أو حيثيات قرار التوقيف.
