هاشتاغ
وجّه النائب البرلماني محمد إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفية الترخيص باللجوء إلى الصفقات التفاوضية لتأهيل 91 مؤسسة استشفائية عبر التراب الوطني، معتبراً أن هذا القرار “يضرب في الصميم مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة”.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، أن الأخير بعث بتاريخ 13 أكتوبر 2025 رسالة جوابية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوافق فيها على اعتماد هذه الصيغة الاستثنائية في تدبير الصفقات، كما أصدر توجيهات مماثلة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وإلى الخازن العام للمملكة.
وأضاف البرلماني أن الصفقات التفاوضية، التي يُفترض أن تكون استثناءً محدوداً في حالات خاصة، “تحولت في عهد هذه الحكومة إلى قاعدة عامة”، متهماً رئيسها بـ“الالتفاف على القانون المنظم للصفقات العمومية وتكريس واقع غير سليم داخل وزارة الصحة”.
وأشار إبراهيمي إلى أن وزارة الصحة ألغت صفقة رقمنة الملف الطبي الإلكتروني بقيمة 180 مليون درهم، بعد توقيف شركتين كانتا فائزتين بالعروض، فيما تتجه نحو الاحتفاظ بشركة واحدة وصفها بـ“المحتكرة”، في ما اعتبره “توجهاً مقلقاً يهدد مبادئ المنافسة النزيهة”.
كما نبه إلى “احتكار عدد محدود من الشركات لصفقات النظافة بالمؤسسات الصحية”، بعضها – حسب قوله – “مملوك لأشخاص في حالة تضارب مصالح”، رغم وجود مقاولات وطنية كانت تشتغل في هذه المؤسسات منذ سنوات.
وانتقد النائب البرلماني أيضاً الترتيبات الحكومية في قطاع الأدوية، خصوصاً بعد إلغاء الرسوم الجمركية في قانون المالية لسنة 2025، معتبراً أن هذا القرار “يخدم لوبيات الاستيراد والمقربين من دوائر القرار”، على حساب الصناعة الوطنية التي تشغّل آلاف اليد العاملة.
وفي ختام مداخلته، تساءل إبراهيمي عن المبررات الحقيقية وراء الترخيص بهذه الصفقات التفاوضية الواسعة، وعن التدابير التي يعتزم رئيس الحكومة اتخاذها للحد من “الاختلالات والريع الذي قد يرافقها”، داعياً إلى العودة العاجلة إلى مساطر طلبات العروض والصفقات العمومية الشفافة لضمان تكافؤ الفرص ونزاهة التنافس.
