وضعت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وزارة العدل في مرمى المساءلة، بعد أن تقدمت بشكاية رسمية ضدها، متهمة إياها بـ”الامتناع غير المبرر” عن تقديم معلومات مفصلّة وضرورية حول امتحانات دورتي 2022 و2023.
مصدر من داخل اللجنة أكد أن وزارة العدل لم تكتفِ برفض تمكين المرسبين من نسخ نماذج التصحيح، بل تجاهلت بشكل كلي طلبات قانونية واضحة، وخرقت مقتضيات المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وهو ما وصفته اللجنة بـ”استهتار مفضوح بالمبدأ الدستوري للشفافية”.
المرسبون كانوا قد تقدموا يوم 17 يناير 2025 بطلب رسمي للوزارة، يلتمسون فيه الكشف عن نماذج تصحيح امتحاني دجنبر 2022 ويوليوز 2023، وكذا عن المعايير المعتمدة في التنقيط، و”البريم” المخصص لكل محور في كل مادة، دون أن يتلقوا أي رد، لا بالإيجاب ولا حتى بالرفض، وهو ما اعتبره المتضررون “تجاهلاً ممنهجاً يُخفي ما لا يُقال”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. اللجنة طالبت بكشف أسماء أعضاء اللجنة المشرفة على دورة يوليوز 2023، والتي تنص المادة الخامسة من قرار تنظيم المباراة على أنه سيتم الإعلان عنها لاحقاً، إلا أن الإعلان لم يصدر إلى اليوم. كما طالبوا بلائحة المستفيدين – إن وجدوا – من تخفيض معدل النجاح، مؤكدين أن هذه المعطيات تندرج ضمن النشر الاستباقي للمعلومات، كما ينص عليه القانون.
وقال مصدر من اللجنة: “إذا كانت الوزارة لا تخفي شيئاً، فلماذا تُخفي كل شيء؟ ما يجري يضرب مصداقية الامتحانات المهنية في العمق، ويزرع الشك في النفوس حول شفافية المباريات داخل قطاع حساس كقطاع العدالة”.
ومع استمرار الصمت الرسمي، لجأ المرسبون إلى تفعيل المسطرة القانونية، فوضعوا شكاية مباشرة لدى وزير العدل، غير أنه لم يتفاعل بدوره، مما دفعهم إلى رفع الشكاية إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها النظر في الخروقات المرتبطة بالحق في الولوج إلى المعلومة.
ويترقب الرأي العام، ومعه المئات من المتضررين، موقف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شفاف في هذا الملف المتشابك، والكشف عن كل الكواليس المرتبطة بإعداد وتنظيم وتصحيح امتحانات المحاماة، صوناً لحق المساواة وضماناً للتنافس الشريف.
