دقّت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ”الانزلاقات الخطيرة” التي يعرفها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، مطالبة بفتح تحقيق شامل وعاجل حول ما اعتبرته “ازدواجية في المناصب وتضارباً صارخاً في المصالح”.
وفي بيان ناري، نددت النقابة بتعيين المدير الحالي للمعهد في منصب مماثل بمؤسسة تعليمية خاصة تُعد منافساً مباشراً، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً فاضحاً للقانون ويهدد مصداقية المعهد ومكانته الأكاديمية. كما طالبت بـ”الاستقالة الفورية” للمعني بالأمر، إذا ما ثبتت صحة ما وصفته بـ”الجمع غير المشروع بين الوظيفتين”.
ولم يقف البيان عند هذا الحد، بل فضح ما سماه “نهباً ممنهجاً للامتيازات”، من خلال استغلال السكن الوظيفي المجهز، رغم تقاضي تعويضات مالية عن السكن، في تجاوز صريح للقوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
النقابة اعتبرت أن ما يُروّج له من انفتاح على القطاع الخاص ليس سوى ستار لتفريغ المعهد من كفاءاته وتسريب برامجه التكوينية وخبراته المتراكمة نحو مؤسسات خاصة. وأضافت أن عدداً من المسؤولين والأساتذة يشاركون في إعداد برامج تكوينية لصالح مؤسسات منافسة، تحاكي ما يقدمه المعهد، مما يشكل “خيانة أكاديمية وتفريطاً في المعطيات الإستراتيجية”.
كما استشهدت النقابة بحالة مسؤول سابق في الشؤون البيداغوجية أُجبر على تقديم استقالته بعد توليه منصباً في مؤسسة خاصة، لكنه احتفظ بمكانته كأستاذ باحث رغم تجاوزه سن التقاعد، في سابقة تطرح علامات استفهام حول معايير الاستفادة داخل المؤسسة.
واختتمت النقابة بيانها بالدعوة إلى مراجعة شاملة لسياسة الانفتاح، وتشديد المراقبة لمنع تسريب المعطيات، مع إقرار آليات صارمة تضمن حماية خصوصية هذا المعهد الوطني العريق من محاولات “السطو الأكاديمي والتفكيك الممنهج”.
