Hashtag
تفجّرت بالناظور فضيحة إدارية جديدة تُلقي بظلالها على ورش “المدارس الرائدة”، بعدما اتُّهمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مديريتها الإقليمية، بالامتناع غير المبرر عن صرف مستحقات مقاولات أنجزت أشغال التهيئة بالمؤسسات التعليمية وفق دفاتر التحملات المعتمدة.
وفي هذا السياق، كشفت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عدداً من المقاولات التي اشتغلت في إطار تنزيل البرنامج الوطني للمدارس الرائدة بالناظور، فوجئت برفض المديرية الإقليمية أداء مستحقاتها المالية، رغم استيفاء الأشغال لجميع الشروط التقنية والإدارية، ودون تقديم أي مبررات قانونية أو إدارية واضحة.
وأوضحت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي موجّه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن هذا التعسف الإداري دفع المقاولات المتضررة إلى اللجوء للقضاء، حيث تم رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة تحت الأرقام: 2025/7114/18 – 2025/7114/19 – 2025/7114/20 – 2025/7114/21.
وبعد إجراء خبرات تقنية بأمر من المحكمة، صدرت أحكام ابتدائية بتاريخ 7 أكتوبر 2025، أكدت بشكل صريح سلامة الأشغال المنجزة وأحقية المقاولات في مستحقاتها المالية، وهو ما يفضح، بحسب متابعين، اختلالات خطيرة في تدبير هذا الملف داخل المديرية الإقليمية، ويطرح أسئلة محرجة حول احترام الإدارة لأحكام القضاء ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت باتا أن تجاهل الأحكام القضائية والمماطلة في صرف المستحقات يسيء لورش وطني استراتيجي بحجم “المدارس الرائدة”، ويضرب في العمق مناخ الثقة بين الإدارة والمقاولات، ويهدد استمرارية المشاريع العمومية وجودتها.
وطالبت البرلمانية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء امتناع المديرية الإقليمية بالناظور عن أداء المستحقات، رغم إنجاز الأشغال وصدور أحكام قضائية تؤكد أحقية المقاولات، متسائلة عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية هذا الملف وحماية السير العادي للبرنامج.
كما دعت وزارة التربية الوطنية إلى فتح بحث إداري جدي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، ضماناً لحكامة مالية وإدارية سليمة، ووضع حد لما وصفته بـ“العبث الإداري” الذي يهدد مصداقية البرامج الإصلاحية ويحوّلها من رافعة للتنمية إلى مصدر للاحتقان والنزاعات القضائية.
