هاشتاغ
في سابقة مثيرة للجدل صادق مجلس النواب مساء الثلاثاء 22 يوليوز 2025 على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بأغلبية هزيلة لا تتجاوز 87 نائباً فقط من أصل 395 عضواً يشكلون الغرفة الأولى للبرلمان في جلسة امتدت لأكثر من أربع ساعات ونصف وسط غياب صادم وغير مبرر لـ283 برلمانياً أي ما يزيد عن ثلثي المؤسسة التشريعية.
مشروع القانون الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل الهدي بنسعيد مر بأغلبية ضعيفة تعكس عزوفاً برلمانياً خطيراً عن مناقشة قضايا تهم حرية التعبير وتنظيم قطاع الصحافة، في وقت تعرف فيه البلاد نقاشاً واسعاً حول أدوار الإعلام واستقلالية هيئاته.
وصوّت ضد المشروع 25 نائباً دون تسجيل أي امتناع، ووفق البرمجة التشريعية يُرتقب أن يحال النص القانوني المصادق عليه إلى مجلس المستشارين خلال دورة شتنبر المقبلة.
هذا الحضور الباهت فتح الباب أمام تساؤلات حادة من قبل متتبعين للشأن البرلماني، وُصفت بـ”الفضيحة السياسية” خاصة أن الأمر يتعلق بتشريع ينظّم مؤسسة دستورية تُعنى بحرية الصحافة إحدى ركائز النظام الديمقراطي.
وقد اعتبر ناشطون وفاعلون في المجال أن ضعف تمثيلية النواب في هذا التصويت يمس بمصداقية العملية التشريعية ويطرح علامات استفهام حول جدية المؤسسة التشريعية في مواكبة أوراش الإصلاح المؤسسي بالمغرب.
