هاشتاغ – الرباط
كشفت مصادر مطلعة لموقع “هاشتاغ” أن حزب الاتحاد الدستوري يمر بمرحلة حرجة، عقب تفجر فضيحة بيع الشهادات الجامعية التي تورط فيها منسقه الإقليمي بمدينة أكادير، ما أدى إلى اهتزاز صورة الحزب أمام الرأي العام.
وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من قيادات الحزب وجّهوا انتقادات حادة للأمين العام محمد جودار، بسبب تأخره في اتخاذ قرار واضح بشأن تجميد عضوية محمد قيلش، الأستاذ بجامعة ابن زهر، بعد الاشتباه في تورطه في عمليات سمسرة في شهادات عليا، وكشف تحويلات مالية ضخمة في حساب زوجته بلغت حوالي ثمانية مليارات سنتيم.
ورغم خطورة القضية، لم يصدر حتى الآن أي بلاغ رسمي من المكتب السياسي للاتحاد الدستوري يوضح موقفه من هذا الملف، في وقت تشير فيه تسريبات إعلامية إلى أن الحزب قد قرر تجميد عضوية قيلش.
وتجدر الإشارة إلى أن محمد قيلش التحق حديثاً بصفوف الحزب، حيث تم تعيينه من طرف جودار منسقاً إقليمياً للحزب بأكادير في أبريل الماضي فقط.
