كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعداد لائحة بأسماء جمعيات يُشتبه في تورط مسؤوليها في عمليات تبييض الأموال، مشيراً إلى أن هذه القائمة قيد الإعداد تمهيداً لإحالتها على النيابة العامة.
وخلال رده على مناقشات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب حول مشروع المسطرة الجنائية، يوم أمس الأربعاء، قال وهبي بلهجة حازمة: “باستثناء منظمة ترانسبرنسي، التي نختلف معها حكومياً لكن لا ملاحظات لدينا عليها، نحن نعمل حالياً على وضع لائحة للمشتبه بهم”.
وتساءل الوزير عن مصادر ثروات بعض مسؤولي الجمعيات الذين يملكون “فيلات وسيارات فاخرة دون أن تتناسب ممتلكاتهم مع مداخيلهم المصرّح بها”، مشدداً على ضرورة كشف مصادر هذه الأموال والعقارات.
وفي سياق حديثه عن مشروع القانون الجنائي، أوضح وهبي أن الحكومة تتبع بدقة التصريحات المالية للأشخاص، محذراً: “إذا تلاعبوا في التصريحات، سنلاحقهم قانونياً”. كما رفض فكرة تطبيق الإثراء غير المشروع على من يلتزم بالتصريح بممتلكاته، مؤكداً أن المساءلة يجب أن تكون عادلة ووفق القانون.
واختتم وهبي بتحدٍّ صريح: “هل نحارب الفساد بمنطق ستاليني شيوعي؟ أم نلتزم بالقانون؟ إذا اخترتم الستالينية، سنزج بالجميع في السجن ثم نبحث عن الأبرياء، وإذا اخترتم القانون، سنحترم قرينة البراءة حتى نصل إلى المدان الحقيقي”.
تصريحات وهبي أثارت الجدل وطرحت تساؤلات كبرى حول هوية الأسماء التي ستظهر في “اللائحة السوداء”، ومدى جدية الحكومة في محاربة الفساد داخل الجمعيات!
