هاشتاغ
أمرت العدالة المغربية بالحجز على التعويضات الشهرية لخمسة برلمانيين، بعد امتناعهم عن أداء النفقة المحكوم بها لفائدة مطلقاتهم وأبنائهم، في خطوة غير مسبوقة داخل المؤسسة التشريعية.
وبحسب معطيات من داخل البرلمان المغربي، جرى اقتطاع المبالغ مباشرة من المصدر، بعد فشل محاولات إلزام المعنيين بالأداء الطوعي، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
القضية كشفت مفارقة صادمة، إذ يتعلق الأمر بنواب يشاركون في سنّ القوانين، بينما يخرقون التزامات أسرية أساسية. وفي إحدى الحالات، راكم برلماني متأخرات نفقة تجاوزت 200 ألف درهم قبل تدخل القضاء.
ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه وزارة العدل لإطلاق منصة رقمية لتتبع المتخلفين عن أداء النفقة، ما يؤكد أن الصفة البرلمانية لا تشكّل حصانة من المحاسبة، وأن الجميع خاضع للقانون دون استثناء.
