تفجر بمؤسسة التعاون الوطني ملف أخلاقي بطله قيادي نقابي، نجح في انتزاع مندوبية جديدة، بعد ستة أشهر من إعفائه من منصبه مندوبا بإقليم البرنوصي بولاية البيضاء، حيث يتهم في قضية متعلقة بالتحرش الجنسي بإحدى الموظفات، تشتغل تحت إمرته.
الخبر رصدته يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 4 نونبر 2022، كاشفة أن المتهم وجد نفسه في قلب فضيحة أخلاقية، وهي الآن معروضة أمام القضاء، بعدما تقدمت الضحية بشكاية ضد رئيسها المباشر، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ومبينة أن لجنة تفتيش تابعة لمؤسسة التعاون الوطني، حلت بمنسقية الدار البيضاء، واستمعت لعدة أطراف في القضية، ووقفت على مجموعة من المعطيات والممارسات التي تعرضت لها الضحية الشابة.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن إدارة المؤسسة اطلعت على حيثيات الملف، وكذا وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي عواطف حجار، التي راسلتها الضحية بشأن هذه القضية، مؤكدا أن هذا الملف الذي يواجهه المندوب، يعيد إلى الأذهان عددا من الملفات التي كان تورط فيها، ووصل بعضها إلى ردهات المحاكم، بتهم التحرش الجنسي والاعتداء الجسدي والتعنيف والشطط في استعمال السلطة، خاصة ضد المستخدمات بكل من الدار البيضاء وسيدي سليمان وابن جرير، وهي المناطق التي مر منها هذا المندوب وتحمل فيها المسؤولية.
واعتبر المندوب المعني في اتصال مع الجريدة أن الأمر لا يعدو أن يكون تشهيرا ومحاولات لتشويه سمعته، مؤكدا أن المشتكية لجأت إلى القضاء “وهذا من حقها، لأننا في دولة الحق والقانون، ونؤمن بالعدالة، ومن ثمة، فالقضاء سيكون الفيصل بيننا”، ومبرزا أن الموضوع كان مجرد خلاف مهني تمثل في رفض إنجاز المعنية لبعض المهام المنوطة بها، والتي تندرج ضمن صميم مهامها، ومعربا عن استغرابه من قيام المشتكية بما سمّٓاه “تحوير الخلاف”، خاصة وأنه “تجمعنا علاقة طيبة ومحترمة، كمسؤول ومستخدمة تحت إمرته”، يضيف دائما المندوب.
وشدد المتهم في اتصاله على أن الأمر “استهداف ممنهج لشخصي، بالنظر إلـى موقفي النقابي”، مشيرا إلى قيادته للإضراب العام داخل مؤسسة التعاون الوطني في 19 ماي 2022، معتبرا الموضوع حملة استهداف شخصي من طرف قياديين في نقابة (CDT)، كانت ضد تنفيذ الإضراب، وكذلك من قياديين في الاتحاد العام للشغالين التابعة لحزب الاستقلال، وموضحا أن الحملة تأججت ضده بشكل كبير، “لأني مرشح من لدن نقابتي لعضوية المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي خلال الأشهر القليلة القادمة”.
وذكرت الجريدة أنه ومنذ أشهر، ومنذ مجيء الحكومة الحالية، وتعيين الوزيرة عواطف حيار، خلق المندوب القيادي في نقابة الكونفيدرالية الديموقراطية للشغل الحدث، بداية من قرار الإعفاء، الذي طاله في ماي 2022، لكنه لم ينفذ بعد، إثر تدخل من قيادات نقابية وسياسية، ضغطت على الوزيرة حيار لأجل غض الطرف، وهو ما كان لأشهر، إلى أن تم منحه مندوبية جديدة بإقليم مديونة، علاوة على استفادته لستة أشهر من سكن وظيفي، ومستلزمات المسؤولية، حيث رفض في هذا الصدد ما يتم ترويجه، معتبرا أنه لم يحتل السكن الوظيفي، لكون المندوب الجديد لم يبدِ الاهتمام به.
في المقابل، ذكرت مصادر الجريدة، أن الوزيرة حيار والتي أشرت على التعيين الجديد للمندوب، قد “أذعنت لضغوط نقابية وسياسية، بالرغم من كل تجاوزاته المهنية وسلوكياته المنافية للأخلاق، بل والمنافية لعمل القطاع الموكولة به الوزيرة، ومنها دعم المرأة، والنهوض بأوضاعها الاجتماعية، وحمايتها من العنف”.
