هاشتاغ
مرة أخرى، تثبت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها تشتغل بمنطق الأرقام لا بمنطق الإنسان، حيث فجرت صفقة جديدة لتقليص عدد أعوان الحراسة بالمؤسسات الصحية في إقليم فجيج، موجة غضب واستياء واسع، بعد أن اتضح أن الوزارة قررت تقليص العنصر البشري في مراكز حيوية دون أي تقييم حقيقي لانعكاسات القرار على أمن وسلامة المرتفقين والعاملين، ودون أي اعتبار للأثر الاجتماعي المباشر على عشرات الأسر التي تواجه اليوم خطر التشريد.
القرار الذي جاء من خلال طلب عروض أعلنت عنه الوزارة في الأيام الماضية، يُفهم منه أن الوزارة بصدد تصفية قطاع الحراسة بدم بارد، وتحويل المستشفيات إلى فضاءات مفتوحة على كل المخاطر، فقط من أجل خفض التكاليف. لكن بأي ثمن؟ هل أصبح تأمين حياة المرضى والعاملين ثانويًا في حسابات الوزارة؟ وهل أصبح التخلص من المستخدمين البسطاء أسهل من إصلاح أعطاب المنظومة المتراكمة منذ سنوات؟
في ظل هذا العبث، وجه النائب البرلماني حميد الشاية سؤالًا كتابيًا لوزير الصحة، محذرًا من أن هذا التقليص غير المبرر سيتسبب في تراجع خطير في جودة الخدمات الصحية، وسيعصف بأمان المؤسسات الصحية في منطقة تعاني أصلًا من خصاص مزمن في التجهيزات والموارد البشرية. لكن الأدهى من ذلك أن القرار قد يتسبب في تشريد العشرات من الأعوان وأسرهم، في وقت ترفع فيه الحكومة شعارات الحماية الاجتماعية والتنمية الترابية، بينما تتناقض قراراتها على الأرض مع كل تلك الشعارات. فهل ننتظر كارثة جديدة حتى تعترف الوزارة بأنها أخطأت الحساب؟
