هاشتاغ
في خطوة وصفت بالسابقة الخطيرة، أثار الوزير الاستقلالي عمر أحجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، موجة استنكار واسعة بعد أن عقد اجتماعاً حزبياً مغلقاً داخل مقر مجلس جهة الشرق، المؤسسة المنتخبة المفترض أن تكون بعيدة عن أي توظيف سياسي أو حزبي ضيق.
الاجتماع، الذي جمع عدداً من رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الاستقلال، تم في فضاء عمومي تابع لمجلس الجهة، وهي المؤسسة التي يشغل فيها أحجيرة نفسه منصب النائب الأول للرئيس، ما يجعل تصرفه محطّ شبهات جدّية تتعلق باستغلال النفوذ والخلط الفجّ بين المسؤولية الحكومية والموقع الحزبي.
ويرى مراقبون أن ما أقدم عليه الوزير يُعدّ انزلاقاً مؤسساتياً خطيراً، وضرباً لمبدأ الحياد الإداري الذي كرسه الدستور المغربي، معتبرين أن استعمال مرافق الدولة لعقد اجتماعات حزبية هو سلوك يسيء إلى صورة المرفق العمومي ويطعن في مصداقية المؤسسات المنتخبة.
ويتساءل الرأي العام في الجهة الشرقية: هل تحوّل مجلس الجهة إلى مكتب سياسي لحزب الاستقلال؟ وكيف يُسمح لمسؤول حكومي بأن يستغل بناية ممولة من أموال دافعي الضرائب لخدمة أجندة حزبه؟
ورغم حجم الجدل، لم يصدر أي توضيح رسمي من رئاسة مجلس جهة الشرق حول ملابسات الترخيص لهذا الاجتماع، وسط دعوات متصاعدة إلى فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة الذي لا ينبغي أن يستثني أي مسؤول، مهما كان موقعه السياسي أو الحزبي.
في ظل هذا الصمت، يرى كثيرون أن تصرف أحجيرة يمثل نموذجاً صارخاً لاستغلال السلطة وتوظيف المال العام لخدمة المصالح الحزبية، في وقت يتطلع فيه المغاربة إلى مسؤولين يجسدون قيم النزاهة والشفافية، لا أولئك الذين يعيدون إنتاج ممارسات الماضي بلبوس جديد.
