فضيحة داخل البرلمان.. ديربي الكرة يوقف مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026!

خالد بوبكري
كنت مثل كثير من المغاربة أتابع اليوم باهتمام كبير أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فالموضوع المطروح للنقاش ليس عادياً: مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي يفترض أن يرسم ملامح سنة مليئة بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والرياضية لبلادنا.

لكن ما حدث داخل اللجنة جعلني أشعر بالذهول والخيبة في آنٍ واحد.

فجأة توقفت الجلسة ليس بسبب طارئ سياسي أو حدث وطني كبير بل لأن عددا من النواب قرروا تعليق المناقشة لمتابعة مباراة الديربي بين الرجاء والوداد.

يا إله ما هذا!

لم أصدق ما سمعته في البداية قلت في نفسي: ربما هناك سوء فهم….

لكن سرعان ما تأكد الخبر من مصادر خاصة.

فعلاً نقاش ميزانية دولة بأكملها التي تهم التعليم والصحة والاستثمار ومستقبل الملايين من المغاربة تم تعليقه من أجل تسعين دقيقة من كرة القدم.

تساءلت وأنا أتابع المشهد بمرارة: هل أصبحت كرة القدم أهم من رسم السياسات المالية للبلاد؟ هل يمكن أن نتحدث عن الالتزام بالتوجيهات الملكية” ونحن نؤجل مناقشة مشاريع مصيرية والمباراة تبث على التلفاز ويعاد بثها ألف مرة؟

أعترف أنني شعرت بالإحراج كمواطن قبل أن أشعر بالغضب لأنني كنت أؤمن ولو جزئياً أن داخل البرلمان ما زال هناك من يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه لكن ما حدث جعلني أطرح سؤالاً مؤلماً: هل نحن فعلاً أمام نواب أمة أم أمام مشجعين ارتدوا البذلة الاخرى للألتراس؟

كنتُ أتمنى لو أن هذا التوقف كان بسبب مناقشة قضية الصحراء المغربية في الأمم المتحدة التي يمكن أن تأخد غدا طريقا للحل أو انتظار قرار دولي مصيري يخص بلادنا.

كنت سأتفهم ذلك لكن أن يتوقف النقاش حول الميزانية من أجل “الديربي” فهذا أمر يصعب قبوله أو تبريره بأي منطق.

ربما لا يدرك البعض أن سنة 2026 ستكون سنة مفصلية بالنسبة للمغرب بما تحمله من استحقاقات اقتصادية ورياضية عالمية من تحضيرات لكأس إفريقيا العالم 2030 إلى الإصلاحات المالية الكبرى التي ينتظرها المستثمرون والمواطنون على حد سواء.

كيف يمكن إذن أن نثق في من يؤجل النقاش حول هذه القضايا المصيرية من أجل مباراة كرة قدم؟

ليس لي جواب. ولكن ربما هناك جواب عند المحاكم المغربية التي تتابع أكثر من 30 برلماني في قضايا الفساد، وهي رسالة جوابية للتركيبة البرلمانية التي يبدو أنها لا تشرف المغاربة والاجيال الجديدة التي يبدو أنها أكثر تمرد ورفض لواقع النخب السياسية والبرلمانية الحالية.