هاشتاغ
في خطوة وُصفت بالفضيحة الصحية، كشفت النائبتان البرلمانيتان نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، عن استمرار تداول دواء “لوديوميل” المضاد للاكتئاب في الصيدليات المغربية، رغم إعلان الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية رسميًا قرار سحبه من السوق الوطنية.
هذا الوضع يطرح تساؤلات جدّية حول فعالية الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لحماية حياة المواطنين.
الدواء المعني سبق أن سُحب بشكل كامل في فرنسا بعد تأكيد وجود شوائب من مادة “النيتروزامين” المصنّفة كمسرطنة محتملة، وبنسب تفوق المعايير الأوروبية، ما يجعله خطيرًا خصوصًا على كبار السن.
الشركة المصنعة نفسها أوقفت التصنيع والتوزيع منذ مارس 2025 بشكل استباقي، بينما التحاليل الفرنسية أعلنت نتائجها في يونيو 2025 مؤكدة الخطر.
ورغم هذه المعطيات، لا يزال “لوديوميل” معروضًا في الصيدليات المغربية، في ما يشبه استهتارًا بأرواح المواطنين، ما دفع النائبتين إلى توجيه سؤال كتابي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الإجراءات الفعلية لضمان السحب الفوري، وتجاوز الاعتماد على إعلانات رقمية “قد لا تصل في الوقت المناسب إلى جميع المهنيين المعنيين”.
ويرى مراقبون أن هذا الملف يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة الدوائية بالمغرب، ويحمّل وزارة الصحة مسؤولية مباشرة عن أي مضاعفات قد تصيب المرضى الذين يواصلون تناول الدواء الملوث.
و يضع الوزارة أمام مساءلة سياسية وأخلاقية حول قدرتها على حماية الصحة العامة وتفعيل قراراتها بشكل ناجع وسريع.
في انتظار رد الوزير، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل في كيفية استمرار تسويق دواء صدر قرار بسحبه منذ أشهر، وتحديد المسؤوليات، وتفعيل إجراءات صارمة لحماية المواطنين من أدوية “قاتلة صامتة” تهدد حياتهم في صمت.
