في تحد صارخ لكل القوانين المغربية، تجبر شركة كبرى للتوزيع ، على إجبار العاملين بها و خاصة المسؤولين على التسويق التجاري لمنتوجاتها ، على توقيع شيكات على بياض ، كضمانة تأخدها الشركة مقابل توظيفهم .
و اكدت مصادر من داخل الشركة ، ان ملكيتها تعود لوزير مغربي سابق ، و قيادي في حزب مغربي يوجد في الحكومة الحالية، وهي شركة متخصص في التوزيع و اللوجيستيك و التسويق التجاري لمجموعة من العلامات التجارية في مجالات الاغدية و مواد النظافة و المحروقات .
و في اتصال هاتفي لموقع “هاشتاغ” مع بعض العاملين بالشركة ، أكدوا أنهم مجبرين بحكم ظروفهم على توقيع شيك على بياض و تسليمه لادارة الشركة ، مقابل قبول تشغيلهم، و ان الامر ينطبق على مجموعة كبيرة من العاملين بشركة الوزير السابق المثير للجدل سواء عندنا كان وزيرا أو في حزبه الذي يرفع شعار أغراس أغراس.
