عبد الكريم الكريمي
في خطوة مثيرة للجدل، تم مؤخراً تحويل بقعة أرضية مخصصة، حسب تصميم التهيئة، لبناء مؤسسة تعليمية ومركز صحي بدوار بني مكراز بمدينة المنصورية، إلى مشروع لإقامة سكنية. ورغم أن وثائق التهيئة المعتمدة لم تعرف أي تغيير رسمي إلى حدود الساعة، فإن الواقع على الأرض يكشف عن سيناريو مقلق: الأرض تم تسييجها، وعلقت فوقها لافتة تعلن عن مشروع سكني، وكأن كل شيء يسير في إطار قانوني واضح.
الساكنة والمراقبون المحليون عبروا عن استغرابهم من هذه السرعة التي تم بها تجاوز الغرض الأصلي من البقعة الأرضية، والتي كانت من المفروض أن تخدم مصلحة عامة، بتشييد مرافق ضرورية كالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، خصوصاً في منطقة تعاني خصاصاً واضحاً في البنيات التحتية الاجتماعية.
المعنيون بالأرض كانوا دائماً يرددون أن لهم “وعوداً” من جهات نافذة ستعمل على إعادة تهيئة المنطقة بما يخدم مصالحهم، وهو ما يطرح علامات استفهام خطيرة حول دور السلطات في حماية القانون ومبدأ تكافؤ الفرص، وهل أصبح تصميم التهيئة خاضعاً للأهواء والضغوطات لا لمصلحة المواطن؟
السؤال الذي يطرحه الشارع اليوم: هل المنصورية خُلقت فقط للإقامات العقارية؟ هل مكتوب على أبناء هذه المناطق أن يطاردوا مدرسة أو مستوصفاً لعقود، بينما لوبيات العقار تلتهم المساحات الخضراء والمرافق العمومية بلا حسيب ولا رقيب؟
رسالة واضحة نُوجهها إلى السلطات المحلية : القانون فوق الجميع، وما بُني على باطل يجب أن يُهدم.
إن التساهل مع المخالفات يشجع على مزيد من التجاوزات، ويُكرّس منطق اللامساواة بين المواطن البسيط، الذي تهدم عليه السلطات كوخاً قصديرياً بدعوى عدم الترخيص، وبين أصحاب النفوذ الذين يغيرون وظيفة الأرض بـ”الوعود”.
القضية لن تنتهي هنا، بل ستتواصل المتابعة، فالوطن لا يُبنى بالإقامات وحدها، بل بالتعليم والصحة والعدل. يتبع…
