قررت السلطات المحلية بتمارة ، يوم أمس، تنفيذ قرار هدم حوالي 800 شقة سكنية كانت معدة لإيواء مستفيدين من برنامج مدن بدون صفيح، تحت ذريعة عدم توفر صاحب المشروع على التراخيص القانونية، الأمر الذي بات يهدد المئات من الأسر الفقيرة بالتشرد.
وجاء قرار الهدم بعدما تبين للسلطات المختصة عدم توفر المقاولة المكلفة بالبناء على التراخيص القانونية لتشييد المجمع السكني، علما أن المشروع وصلها بناؤه إلى المراحل النهائية.
في هذا السياق، أكد محمد الزهاري الناشط الحقوقي، عضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “ما وقع هو مؤامرة الصمت ألجمت ألسنة مستشارين وحقوقيين وفاعلين حزبيين كانوا إلى وقت قريب خلال الحملة الانتخابية خلال شهر شتنبر من السنة الماضية يجهرون بالوقوف إلى جانب الحق والتصدي لكل القرارات الظالمة والعشوائية كيفما كان مصدرها”.
وأضاف الزهاري في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، إن “ما حدث ليس بالأمر الهين الذي يمكن اختزاله في وجود إقامة سكنية شارفت أشغالها على الإنتهاء في غياب توفر الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء طبقا لمقتضيات القانون وخاصة منه قانون التعمير 12.90 والقانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمرسوميين الصادرين سنتي 2013 و2019 والمتعلقين بضابط النظام العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق ، بل هو أبعد من ذلك بكثير”.
وشدد الزهاري على أن “دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مشتركة وكما ورد في القانون وضعت السلطة المحلية في مقدمة من لهم الصلاحية في تقديم الطلب لضباط الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات، مع العلم أن العامل والقواد والباشوات هم ضباط شرطة قضائية ويمكن لهم بحكم القانون تحرير محاضر معاينة للمخالفات مباشرة . إضافة أن مهمة البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها كما ورد في الدورية من مهام الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية”.
وتسائل الزهاري “لماذا لم يتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من قانون التعمير 90.12 الذي ينص على :” في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها” ، وقد كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي ، وبالتالي فهو في وضعية المستلم للرخصة. علما كذلك أن دراسة ملفات طلب الرخص تخضع لمسطرة الشباك الوحيد الذي يضم ممثل العامل والسلطة المحلية ضمن أعضائه”.
وتابع الناشط الحقوقي “ولماذا لم يتم استحضار البعد الاجتماعي للمشروع خاصة وأنه يتضمن القضاء على حي صفيحي باكمله (دوار موسى) من طرف الشركة صاحبة المشروع ، وقرار إعادة إسكانهم ضمن الشقق التي تم هدمها. و قد تكفل صاحب المشروع بأداء واجب الكراء لهم طيلة الفترة الانتقالية إلى حين استلام شققهم التي أصبحت اليوم حلما موؤودا بقرار ارتجالي اتخذه عامل الإقليم دون استحضار ما تحدثنا عنه؟”
وتسائل الزهاري قائلا “أين كانت السلطات التي أشرنا إليها سابقا وأعوانها عندما كان المشروع يبنى ضمن ورش كبير يتضمن مئات الشقق؟ ام انها كانت تعلم بذلك علم اليقين وأن التحرك المفاجئ جاء في إطار تصفية حسابات بين اطراف متواطئة لها علاقة بالمشروع؟”، على حد تعبير الزهاري.
وشدد الزهاري “ألم يكن من الممكن دراسة إمكانية أخرى يتيحها القانون ويتعلق الأمر برخصة التسوية التي تشمل كذلك بناية أنجزت اشغالها دون الحصول على رخصة بناء ، وتسلم هذه الرخصة بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ، وكدا متطلبات الصحة والمرور والجمالية”.
واعتبر الناشط الحقوقي أن “ما حدث في اعتقادي لا يجب ان يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيساهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر، بل في اعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع ، والأعوان المشار إليهم سابقا”.
يذكر أن عشرات من المتضررين، نظموا أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مدخل المجمع السكني المخصص للسكن الاقتصادي والذي يستهدف أيضا الأسر المسجلة ضمن برنامج مكافحة السكن غير اللائق بدوار سيدي موسى الصفيحي، مطالبين بتدخل ملكي من أجل انقاذهم.
