في تطور جديد لملف كازينو السعدي، أُلقي القبض على كل من محمد نكيل، رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، وعمر آيت عيان من سيدي بوزيد بالجديدة، إضافة إلى الحسن أمردو بمراكش، ليرتفع عدد الموقوفين في القضية إلى سبعة أشخاص، فيما لا يزال المتهم عبد الرحمان العرابي فارًا عن العدالة، وفق ما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بفيسبوك.
وبحسب الغلوسي، فقد أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في شبهة غسل الأموال، مما يستوجب الحجز على أموال وممتلكات المتهمين المتورطين، وفقًا لما يفرضه القانون.
وفي سياق متصل، يطرح الرأي العام تساؤلات حارقة حول موقف عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، من عدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة كطرف مدني في القضية، لاسترجاع الأموال المنهوبة وتعويض الضرر الذي لحق المال العام جراء الأفعال الجنائية المرتكبة، والتي مست بشكل مباشر ممتلكات المدينة.
