تواجه شركة معادن تويسيت (CMT)، أحد أبرز الفاعلين في قطاع إنتاج الرصاص والزنك والكوبالت بالمغرب، أزمة مالية وإدارية حادة، بعد الكشف عن شبهات تتعلق بتحويلات مالية ضخمة نحو الخارج تقدر بنحو 500 مليون درهم، وسط غموض كبير يلف هذه العمليات.
وتأتي هذه التطورات في وقت لم تنته فيه بعد نزاعات الشركة مع مؤسسات حكومية كبرى، بينها مكتب الصرف وإدارة الجمارك، الأمر الذي زاد من تعقيد الوضع الداخلي للشركة وأثار تساؤلات حول الحوكمة والشفافية داخلها.
وتسعى الإدارة الجديدة للشركة حالياً إلى تتبع أثر التحويلات التي تم تنفيذها بالعملة الصعبة، والتي توزعت على ثلاث ملفات رئيسية، لكنها تواجه صعوبات كبيرة في التحقق من تفاصيل هذه العمليات.
أحد أبرز هذه الملفات يتعلق بفرع أنشأته الشركة في الولايات المتحدة تحت اسم CMT Internationale، حيث تم تحويل 200 مليون درهم إليه، بدعوى الاستثمار في مشاريع بإفريقيا جنوب الصحراء. لكن وفق مصادر مطلعة، تواجه الإدارة الحالية صعوبة في الوصول إلى المعطيات الأساسية المرتبطة بهذا الفرع، بل وحتى الحسابات البنكية لا تزال تحت سيطرة الرئيس السابق.
في ملف آخر، جرى تحويل مبلغ 50 مليون درهم إلى جهة غير معروفة، دون أن تتوفر الإدارة الجديدة على أي وثائق توضيحية أو مبررات واضحة لهذا التحويل، ما يزيد من تعقيد الملف ويضع الشركة تحت مجهر الرقابة القانونية والإعلامية.
وتبقى هذه التطورات مرشحة للتصعيد، خصوصاً في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية داخل الشركة، وسط مخاوف من أن تتحول هذه القضية إلى واحدة من أكبر فضائح القطاع التعديني في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
