هاشتاغ
شهد قطاع تحويل الأموال في المغرب فضيحة مدوية بعد فرار المدير العام لإحدى الشركات المالية المعتمدة من طرف بنك المغرب، تاركاً خلفه أكثر من 60 وكالة موزعة عبر جهات المملكة في حالة شلل تام. هذا الانهيار المفاجئ جاء بعد سنة كاملة من تجميد غير مبرر للأموال من طرف الشركة الأم، ما تسبب في اختناق مالي خطير وإفلاس فعلي للعديد من الوكالات.
وتسببت هذه الواقعة في خسائر مادية جسيمة قُدّرت بأكثر من 30 مليون درهم، إضافة إلى تداعيات اجتماعية قاسية طالت مئات الأسر التي كانت تعتمد على هذه الوكالات كمصدر دخل رئيسي. العشرات من المتضررين، من بينهم مستثمرون صغار ومسيرو وكالات، تقدّموا بشكايات أمام محاكم الدار البيضاء يتهمون فيها المسؤول الهارب بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وخرق العقود.
وأمام تفاقم الوضع، نُظمت وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة وأمام البرلمان، وسط مطالب بإجراء تدقيق شفاف في مالية الشركة ومساءلة الجهات الرقابية عن تقاعسها في المراقبة. هذه الأزمة كشفت هشاشة المنظومة الرقابية على شركات التحويل المعتمدة، وأثارت تساؤلات ملحّة حول فعالية أدوات الرقابة المالية لبنك المغرب، مطالبة بإصلاح جذري لحماية المستثمرين وصون الثقة في القطاع.
