برشلونة/ع.ب
كشفت صحيفة EL MUNDO الإسبانية، في تحقيقٍ جديد، عن معطيات مثيرة تتعلق بفضيحة “الـ2%” التي هزّت الأوساط السياسية في مدريد، بعد أن تورّط فيها مسؤولون بارزون من الحزب الاشتراكي العمالي (PSOE).
ووفقاً للصحيفة فقد قام سانتوس سيردان السكرتير التنظيمي السابق في الحزب، بزيارة “غير رسمية” إلى المغرب بهدف تسهيل حصول شركة أكسيونا Acciona – إحدى أكبر الشركات الإسبانية في البناء والبنى التحتية – على مشروع ميناء القنيطرة.
التحقيق يؤكد أن سيردان سافر إلى المغرب “بمبادرة شخصية”، في وقت كانت الشركة الإسبانية تبحث عن مدخل لضمان الفوز بصفقة الميناء، التي قُدّرت بمئات ملايين اليوروهات.
وتضيف الصحيفة أن هذه التحركات جرت في سياق ضغوط اقتصادية وسياسية، حيث أشارت الرسائل المتبادلة بين الأطراف المتورّطة إلى وجود “وزراء مغاربة موثوقين يمكن الاعتماد عليهم” في هذا المسار.
ويركز التقرير أيضاً على الدور المحوري الذي لعبه كولدو غارسيا، المقرّب من وزير النقل السابق خوسي لويس أبالوس، والذي سبق أن وُضع تحت التحقيق في قضايا فساد تتعلق بصفقات في زمن الجائحة.
وتكشف مراسلات بينه وبين مسؤولين في الحزب عن تنسيق مباشر يهدف إلى ضمان حصول أكسيونا على المشروع، مع الإشارة المتكررة إلى “تسهيلات” و“اتصالات نافذة” في المغرب.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتسع فيه دائرة فضيحة “الـ2%”، التي سميت كذلك بسبب الاشتباه في طلب عمولات مقابل تسهيل صفقات عمومية.
التحقيقات القضائية في إسبانيا تشير إلى شبكة نفوذ معقدة تضم شخصيات سياسية، رجال أعمال، ومستشارين سابقين.
وبحسب EL MUNDO، فإن ملف مشروع ميناء القنيطرة أصبح اليوم جزءاً من التحقيقات التي يجريها القضاء الإسباني، في محاولة لفهم ما إذا كانت الزيارة إلى المغرب قد تسببت في تدخلات سياسية غير قانونية عبر الحدود.
حتى لحظة نشر التحقيق، لم يصدر أي رد رسمي من الجانب المغربي، في وقت يعيش المشهد السياسي الإسباني حالة ارتباك بسبب اتساع دائرة المتهمين في فضيحة الفساد.
و تواجه حكومة بيدرو سانشيز ضغوطاً متزايدة للكشف عن طبيعة العلاقات التي ربطت بعض مسؤوليها بملفات اقتصادية حساسة في الخارج.
يؤكد تقرير EL MUNDO أن قضية “ميناء القنيطرة” قد تتحول إلى فصل جديد في فضيحة سياسية تُلقي بظلالها على العلاقات المغربية–الإسبانية، وتطرح أسئلة جدية حول تداخل المصالح الاقتصادية بالتحركات الحزبية غير الرسمية.
