فجّرت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قضية تزوير خطيرة، بعدما تم اكتشاف تلاعب في تواريخ صلاحية منتجات غذائية من قِبَل شركة استيراد وتصدير معروفة في السوق المغربية، واصفة هذا الفعل بـ”الجريمة الشنعاء” التي تهدد صحة المواطنين.
ودعت الجامعة، في بيان لها، إلى إنزال أقسى العقوبات على المتورطين، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بسلامة المستهلك المغربي.
كما طالبت بالمصادرة الفورية لجميع المنتجات التابعة للشركة المذكورة وسحبها من الأسواق الوطنية، محذرة المواطنين من استهلاك أي مواد مشبوهة أو مجهولة المصدر، وداعية إلى مقاطعة منتجات الشركة المتورطة.
وفي إطار تحركاتها العاجلة، أعلنت الجامعة عن عقد اجتماع طارئ لمكتبها الإداري للنظر في الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها، مؤكدة تنصيب نفسها طرفًا مطالبًا بالحق المدني، وفقًا للمادة 157 من قانون 31/08.
كما حثّت المواطنين على التبليغ عن أي حالات مماثلة، مخصصة لذلك أرقام اتصال مباشرة لاستقبال الشكاوى، وهي: الرقم الموحد 0522244748، ورقم الواتساب 0644605952، ومنصة الشكايات chouabik-almoustatih.ma، إلى جانب الرقم الخاص بوزارة الداخلية 5757.
