شدّد مصدر جد مقرب من المسؤول العمومي الشاغل لمنصب مدير عام شركة عمومية بفاس، ضحية واقعة التسمم والاعتداء اللفظي داخل فندق «ڤيشي ثيرماليا سبا» بجماعة مولاي يعقوب، في تصريحات لموقع “هاشتاغ” على أن ملف القضية غير قابل لأي تنازل أو تسوية جانبية، وأن مساره سيبقى مفتوحًا إلى غاية ترتيب المسؤوليات كاملة وردّ الاعتبار له ولأفراد أسرته.
وأكد ذات المصدر المقرب جدا من المسؤول العمومي، في تصريحات لموقع «هاشتاغ»، أن ما جرى لا يمكن اختزاله في “حادث عرضي”، بل يشكل انتهاكًا صريحًا لكرامة مرتفق داخل وحدة فندقية شُيّدت برأسمال عمومي وتخضع لإشراف صندوق الايداع والتدبير.
وأضاف أن موقف الضحية حاسم حيث لا تنازل دون اعتذار رسمي ومسؤول، أولًا من عامل عمالة مولاي يعقوب عمّا وصفه بمحاولات التدخل من طرف بعض مسؤولي السلطة المحلية لطيّ الملف وإخماد تداعياته، وما رافق ذلك من تواطؤ مفترض مع إدارة الفندق، وثانيًا من مدير الفندق الحامل للجنسية الأجنبية، الذي يُحمّله المصدر مسؤولية مباشرة عن واقعة التسمم والاعتداء اللفظي، وتجييش بعض الصحفيين لمهاجمته.
وشدد على أن المسؤول العمومي لم يكن ضحية التسمم والاعتداء اللفظي فقط، بل تعرض أيضًا لحملة تشويه ممنهجة تجاوزته كشخص لتطال أفراد أسرته بشكل مباشر، عبر ترويج روايات مغلوطة وإيحاءات مسيئة تمس بسمعتهم وكرامتهم، في خرق سافر للأعراف الأخلاقية والمهنية.
كما شدّد مصدر موقع “هاشتاغ” أن الضحية لم يقضِ ليلته بالفندق خلافًا لما جرى الترويج له، بل اقتصر حضوره على تناول وجبة العشاء رفقة أسرته داخل مطعم الوحدة الفندقية قبل أن يغادر المكان فور تفجّر الحادث.
واعتبر مصدر موقع “هاشتاغ” أن الإيحاء بإقامة ليلية يدخل ضمن سرديات تهدف إلى خلط الوقائع، مؤكّدًا أن هذه التفاصيل ثابتة ويمكن التحقق منها عبر وثائق وسجلات قسم الاستقبال في الفندق.
وأكد المقرب نفسه أن الاعتذار المطلوب لا يمكن أن يكون شكليا، بل ينبغي أن يصدر كذلك من المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، باعتباره المالك العمومي للوحدة الفندقية التي تُسيَّر بشراكة مع علامة دولية. معتبرا أن هذا المسار وحده يُجسّد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحفظ هيبة الاستثمار العمومي وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر نفسه أن الضحية قرّر اللجوء مباشرة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بصفته المسؤول الأول عن الإدارة العمومية، من أجل وضعه في صورة ما تعرّض له داخل مؤسسة فندقية مملوكة للدولة، وطلب تدخله لضمان إنصافه وجبر الضرر المعنوي الذي طال كرامته وكرامة أسرته من طرف مسؤولين في الادارة الترابية ومستخدمين في فندق تابع لمؤسسة عمومية.
وختم مصدر موقع “هاشتاغ” المقرب جدا من المسؤول العمومي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الواقعة تحوّلت إلى اختبار لمدى جدية المحاسبة داخل وحدات سياحية مرتبطة بالمال العام، وأن أي تهاون أو تسويف سيُعمّق أزمة الثقة. أما الحسم القضائي والإداري الشفاف، فيمثل—بحسب تعبيره—الطريق الوحيد لإعادة الاعتبار وترسيخ دولة القانون داخل مرافق أُنشئت بأموال عمومية.
