تعيش مدينة فكيك على وقع احتجاجات متجددة للعام الثاني على التوالي، رفضًا لما تعتبره الساكنة “خوصصة للماء” بعد انضمام الجماعة الترابية إلى مجموعة جماعات الشرق للتوزيع، التي فوضت تدبير قطاع الماء للشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
وقد نظّمت التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا فكيك سلسلة من الوقفات والمسيرات، أبرزها المسيرة التي تصدرتها نساء الواحة بشعار “الماء للحياة لا للبيع”، مطالبات برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وترى الساكنة أن هذا القرار لا يراعي الخصوصية البيئية والاجتماعية للواحة، التي تعتمد على نظام مائي تقليدي متوازن بين مياه الشرب والري، معتبرة أن إدخال الشركات لتدبير هذه الموارد سيُحدث اختلالات خطيرة في النسيج المحلي والبيئي.
وتشير فعاليات مدنية وحقوقية إلى أن فكيك ليست ضد الإصلاح، بل ضد فرض نموذج موحد لا ينسجم مع طبيعة المنطقة ولا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى مراعاة خصوصيات المناطق الهشة وعلى رأسها الواحات.
من جانبها، تؤكد التنسيقية أن احتجاجات الساكنة متواصلة منذ عامين، وأن نسبة المقاطعة لأداء فواتير الماء تجاوزت 80%، في ظل جمود المجلس الجماعي الذي يعيش سلسلة من الاستقالات والانقسامات.
وتشير مصادر محلية إلى أن “حراك الماء” أصبح رمزا لصمود الساكنة في مواجهة قرارات تعتبرها جائرة، خصوصًا أن الحوار مع السلطات الإقليمية لم يُسفر عن حلول ملموسة.
ويؤكد المتتبعون أن ما يجري في فكيك تجاوز مطلب الماء ليصبح تعبيرًا عن أزمة ثقة أعمق بين المواطنين والحكومة، بعدما تحوّل ملف الماء إلى قضية رمزية تمس الحق في الحياة والعدالة المجالية.
