هاستاغ
في ظل دعوة ملكية واضحة إلى عدم ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى المقبل، بهدف تخفيف العبء عن الأسر المغربية ومراعاة الوضع المناخي وتراجع القطيع الوطني، برزت ممارسات تجارية غير قانونية تتحدى هذه التوجيهات، وتكشف عن هشاشة في منظومة المراقبة. فمع اقتراب العيد، يتزايد القلق الشعبي، ليس فقط من ارتفاع الأسعار، بل من فوضى الأسواق التي تنذر بغياب الضبط والمحاسبة.
النائب البرلماني حسن آيت أولحيان دق ناقوس الخطر، محذراً من “الخرق السافر” للتوجيهات الملكية، حيث راسل وزير الفلاحة للتنبيه إلى تفشي ظواهر الذبح السري والتسويق العشوائي لمنتجات العيد. وانتقد انتشار شبكات تعمل خارج الأطر القانونية، متسببة في تضليل المستهلك وتجاوز المعايير الصحية، في وقت شهدت فيه أسعار بعض المنتجات مثل “الدوارة” ارتفاعاً غير مسبوق، وصل إلى 800 درهم، ما اعتبره النائب “مشهداً صادماً” يناقض جوهر المناسبة الدينية.
وفي ظل صمت رسمي وارتباك واضح في آليات الرقابة، تتفاقم حالة الفوضى في بعض الأسواق، حيث تنشط وساطات وسماسرة غير مرخصين في توزيع لحوم العيد، وسط غياب شروط السلامة. ودعا البرلماني آيت أولحيان إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط الوضع، عبر تنسيق فعّال بين السلطات والجهات البيطرية، واتخاذ إجراءات رادعة في وجه المخالفين، حماية لصحة المواطنين واحتراماً لرمزية الدعوة الملكية.
