مع حلول شهر رمضان، تحوّلت واجهات البنوك المغربية إلى مشاهد مأساوية، حيث يتكدّس المواطنون في طوابير طويلة أشبه بطوابير الإغاثة، بحثًا عن أموالهم التي أصبحت عملة نادرة داخل الشبابيك الأوتوماتيكية.
وانفجرت أزمة السيولة النقدية، التي تكررت في مناسبات سابقة، هذه المرة بشكل أقوى، تاركة المواطنين في دوامة من القلق والتوتر في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى توفير مستلزمات الإفطار والعيش الكريم.
والغريب في الأمر أن هذه الفوضى المالية ليست مفاجئة، بل تتكرر باستمرار دون أن تتحرك الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية. المواطنون يتنقلون بين الشبابيك البنكية وكأنهم يبحثون عن كنز مفقود، بينما يواجهون أعطالًا متكررة ونقصًا حادًا في السيولة، وكأن أموالهم قد اختفت في ظروف غامضة.
أما بنك المغرب، المؤسسة المسؤولة عن استقرار المنظومة المالية، فيبدو أنه يعيش في سبات عميق، مكتفيًا بمراقبة المشهد دون أي تدخل فعلي يُلزم البنوك بتوفير السيولة اللازمة لزبنائها، كما يحدث في الأعياد والمناسبات الوطنية.
