تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، حالة توتر متصاعد في صفوف طلبة شعبة الدراسات العربية، مع اقتراب موعد الامتحانات في ظل غموض غير مسبوق يحيط بوضعية الوحدات الدراسية ونظام المقابلات بين النظامين القديم والجديد.
هذا الارتباك البيداغوجي والإداري ألقى بظلاله على السير العادي للموسم الجامعي، وفتح الباب أمام مخاوف جدية بشأن مصير التحصيل العلمي للطلبة وإمكانية احتساب مجهوداتهم الدراسية.
وتتحدث مصادر طلابية عن ارتباك واضح داخل قاعات الدرس، حيث يواصل الطلبة متابعة وحدات تُدرَّس فعلياً، في مقابل غياب أي توضيح رسمي يؤكد مدى مطابقتها للوحدات المعتمدة والمصادق عليها مركزياً، خاصة على مستوى المنصات الرقمية الرسمية للوزارة الوصية.
وتفيد المعطيات المتداولة داخل الكلية بأن عدداً من الطلبة فوجئوا بإمكانية عدم اعتماد الوحدات التي يتلقونها حالياً، ما يطرح إشكالات حقيقية حول المواد التي ستُجرى فيها الامتحانات، وكيفية احتساب النقط والفصول، في وضع غير مسبوق من شأنه المساس بمبدأ تكافؤ الفرص وضرب الثقة بين الطالب والمؤسسة الجامعية.
وحسب نفس المعطيات، فإن ممثلي الطلبة، بعد تواصلهم مع مصلحة الشؤون الطلابية، تلقوا توضيحات تفيد بأن الإدارة ستعتمد فقط الوحدات المصادق عليها رسمياً، بغض النظر عما يتم تدريسه داخل القاعات. وهو ما اعتبره الطلبة تكريساً لقطيعة مقلقة بين التدبير البيداغوجي والتدبير الإداري، وتحميلاً غير مبرر للطلبة تبعات اختلالات لا يتحملون مسؤوليتها، خاصة مع اقتراب الامتحانات دون أي بلاغ رسمي يبدد هذا الغموض.
وفي هذا السياق، عبّر طلبة شعبة الدراسات العربية، في بيان استنكاري، عن استيائهم الشديد مما وصفوه بحالة التخبط وغياب التنسيق داخل المؤسسة، محذرين من انعكاسات هذا الوضع على مستقبلهم الأكاديمي.
وطالبوا بتوضيح عاجل ونهائي للوحدات المعتمدة، وتحديد المواد التي ستخضع للامتحان، وكشف مصير الوحدات التي يتم تدريسها خارج إطار المصادقة الرسمية، مع تحميل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن أي ضرر بيداغوجي أو إداري قد يترتب عن هذا الوضع.
ويعيد هذا الاحتقان إلى الواجهة إشكالية الحكامة البيداغوجية داخل الكلية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها الطلبة قرارات مفاجئة أو غياباً في التواصل المؤسساتي.
فقد شهدت المؤسسة، خلال أكتوبر الماضي، موجة غضب طلابي عقب قرار تجميد ماستر “التميز في العمل الاجتماعي” دون توضيحات رسمية، وهو ما اعتُبر آنذاك مساساً بمبدأ الاستمرارية الأكاديمية.
وفي انتظار تفاعل رسمي من إدارة الكلية أو رئاسة الجامعة، يظل طلبة شعبة الدراسات العربية عالقين بين ما يُدرَّس لهم فعلياً وما تعترف به الوثائق والمنصات الرسمية، في وضع ينذر بتحويل الامتحانات المقبلة إلى محطة قلق وارتباك بدل أن تكون تقييماً أكاديمياً طبيعياً، ويطرح أسئلة حارقة حول المسؤولية وحدود المحاسبة داخل الجامعة العمومية.
