هاشتاغ
رغم قرار تعليق شعيرة الأضحية هذا العام بقرار ملكي، تشهد أسواق اللحوم في المغرب توتراً ملحوظاً في الأسعار، تغذّيه عوامل متعددة مثل ارتفاع الطلب غير المتوقع، وانخفاض العرض، وضعف آليات التنظيم والمراقبة. فقد أدت سلسلة من الأزمات البنيوية خلال السنوات الماضية، بدءاً بجائحة كورونا، مروراً بإغلاق الأسواق الأسبوعية، وصولاً إلى موجات الجفاف المتكررة، إلى خروج آلاف صغار المربين من القطاع دون أي دعم مالي أو هيكلي.
هذا الوضع ترك السوق عرضة للمضاربة، إذ قام وسطاء بشراء كميات كبيرة من المواشي على أمل تحقيق أرباح كبيرة مع اقتراب عيد الأضحى. غير أن إلغاء الشعيرة أفشل هذه الخطط، مما اضطرهم إلى تصريف مخزونهم بسرعة، حتى ولو بخسارة، حيث تراجعت الأسعار في بعض المناطق بحوالي 1500 درهم للرأس، فيما انخفض سعر اللحوم الحمراء بنحو 10 دراهم للكيلوغرام. لكن في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، لا تزال الأسعار مرتفعة بفعل مشاكل لوجستية، منها ضعف الطاقة الاستيعابية للمجازر.
وفي ظل هذا الاضطراب، تعالت الأصوات المطالبة بإجراءات عاجلة، مثل تشديد المراقبة على تنقل المواشي، وتنظيم الأسواق، وتوجيه الدعم المباشر نحو المربين الحقيقيين. كما دعا محمد الدهبي، الكاتب العام لاتحاد المقاولات والمهن، إلى إجراء تدقيق شامل حول 13 مليار درهم تم استثمارها في قطاع اللحوم الحمراء منذ سنة 2010، والتي لم تحقق الأهداف المعلنة في استقرار الأسعار أو تحسين الإنتاج. وتبقى مسألة تجديد القطيع في صلب النقاشات، وسط انتقادات لبطء وتشتت التدخلات الحكومية.
